أعلنت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الأخير عن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل في الترتيبات التنظيمية الخاصة بـالبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والذي يتعلق بـ تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة التنظيمية وضمان تحفيز الكفاءات الإدارية القائمة على تنفيذ سياسات البرنامج.
وجاء في نص القرار أنه، وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (30213) وتاريخ 1446/4/28هـ، المتضمنة برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، رقم (271) وتاريخ 1442/8/20هـ، والمتعلقة بتنظيم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، فقد تم النظر في المسألة بناءً على التوصيات المقدمة من الجهات المختصة.
كما أشار البيان إلى الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 1440/2/7هـ، والتي تنظم آليات العمل والصلاحيات والمكافآت، بالإضافة إلى الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (39-26/46/د) وتاريخ 1446/7/2هـ، والتي دعمت الحاجة إلى تعديل نص الفقرة المعنية.
وتقرر بموجب قرار مجلس الوزراء إضافة عبارة "واللجان المنبثقة عنه" إلى عجز الفقرة (1) من البند (ثالثًا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لتكون الصياغة المعدلة على النحو الآتي:
"وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء." ويهدف هذا التعديل إلى شمول اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ضمن الإطار التنظيمي لتحديد المكافآت، والتي لم تكن مذكورة صراحة في النص السابق، ما يمنح مرونة أكبر للجهات التنظيمية ويؤكد على أهمية الأدوار التخصصية التي تؤديها تلك اللجان في دعم التنمية المجتمعية في مختلف المناطق.
ويمثل هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة، إذ يسهم في تحفيز الكفاءات الوطنية المشاركة في إدارة البرنامج ولجانه، وتقدير جهودهم الإشرافية والفنية، ضمان عدالة التعويض للمسؤولين في مختلف مستويات إدارة البرنامج، وعدم اقتصار المكافآت على مجلس الإدارة فقط، تعزيز الحوكمة المالية والإدارية من خلال إسناد قرار تحديد المكافآت إلى رئيس مجلس الوزراء، ما يمنح القرار قوة قانونية وتنظيمية، رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال توفير الحوافز للجان الفنية المنبثقة، والتي تؤدي أدوارًا متخصصة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
ويعد البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق أحد المبادرات التنموية المهمة التي أُطلقت في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى: تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المناطق السعودية، تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة في رسم أولوياتها التنموية، تعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ، تحقيق التكامل بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتقديم حلول تنموية مستدامة، ويضم البرنامج مجلس إدارة مشكلاً من عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، والتي تدرس ملفات ومشاريع محددة بحسب الاختصاص، مما يجعل دورها محوريًا في ضمان تنفيذ أهداف البرنامج على المستوى المحلي والمناطقي.
يعكس هذا التعديل التنظيمي تفصيلًا دقيقًا في إدارة البرامج التنموية الكبرى، إذ إن اللجان المنبثقة غالبًا ما تتولى ملفات حساسة تتطلب جهداً فنياً وإداريًا عاليًا، وبالتالي فإن تضمينها صراحة في نص الفقرة يضمن الاعتراف الرسمي بدورها، وتحديد آلية مكافأتها ضمن صلاحيات رفيعة المستوى.
كما أن صدور القرار عن مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية يعطيه صفة الإلزام والتنفيذ، ويضع كافة الجهات ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في التنفيذ وفق الأطر المعتمدة.
