أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية الإثيوبية في منطقة جازان، إثر تورطه في ترويج مواد مخدرة تمثلت في مادة الحشيش، بالإضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويعد تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة أفراد المجتمع.
وأكدت المديرية أن هذه العملية الأمنية تأتي امتدادًا لسلسلة من الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة في المملكة لمكافحة آفة المخدرات، والتي تشمل التتبع والرصد الدقيق لتحركات المشتبه بهم، وتوجيه الضربات الاستباقية لشبكات الترويج والتهريب التي تستهدف الأمن المجتمعي، وقد تم القبض على المتهم متلبسًا بحيازة وترويج المواد المحظورة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية المتبعة، حيث أُوقف فورًا وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تنتهجها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، في سبيل تجفيف منابع التهريب والترويج، وملاحقة المتورطين في هذا النوع من الجرائم الخطرة التي تهدد أمن الوطن واستقراره، وتستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص، وتُعد المواد التي تم ضبطها من المواد المحظورة والمصنفة ضمن الجدول الطبي، حيث تُخضع لتداول صارم يخضع لمراقبة صحية وقانونية دقيقة، ولا يجوز التعامل بها إلا في الإطار الطبي المصرح به.
وتؤكد المديرية أن مروجي المخدرات لا يتوقفون عند محاولات تمرير السموم فحسب، بل يشكلون تهديدًا يتجاوز الجريمة الفردية، إذ يسهم نشاطهم في تقويض أمن المجتمع، ويستهدف استقراره الفكري والصحي والنفسي، خاصة بين فئة الشباب، ولذا فإن مكافحتهم ليست مسؤولية الجهات الأمنية فقط، بل هي مهمة وطنية تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع، من الأسرة، والمدرسة، والإعلام، وحتى مؤسسات المجتمع المدني.
كما شددت الجهات الأمنية على أن الضربات الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، أو الكشف عن شبكات تهريب دولية، إنما تدل على يقظة رجال الأمن واستعدادهم العالي لمواجهة أي محاولة عبثية تسعى إلى إدخال المواد السامة إلى أراضي المملكة، سواء عبر الحدود البرية أو المنافذ البحرية أو الجوية، وقد حظيت هذه النجاحات الأمنية بإشادة محلية ودولية، نظرًا لما تعكسه من قدرة المملكة على الحفاظ على أمنها الداخلي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات على تكثيف جهودها الميدانية، فإنها تواصل كذلك تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول مخاطر المخدرات، وآثارها السلبية على الصحة العامة، والعلاقات الاجتماعية، والمستقبل المهني، وتشمل هذه البرامج أنشطة داخل المدارس والجامعات، وورش عمل توجيهية، إضافة إلى حملات إعلامية عبر مختلف المنصات الرقمية.
ويُعد التعاون المجتمعي عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه البرامج، حيث يمثل المواطن والمقيم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة، من خلال اليقظة، والتبليغ، وتوجيه النشء، والانخراط في الأنشطة الإيجابية البديلة، التي تعزز السلوك القويم وتحصّن الأفراد ضد مخاطر الانزلاق وراء المروجين.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن الحرب على المخدرات مستمرة بلا هوادة، وأنه لا تهاون مع من يسعى لتخريب عقول الشباب، أو استهداف الوطن بأي وسيلة، مشددة على أن العقوبات التي تنتظر المتورطين في قضايا التهريب أو الترويج أو التوزيع صارمة، وتُطبق دون تهاون، وفقًا للأنظمة القضائية المطبقة في المملكة.
