أوضح الدكتور وصي الله بن محمد، المدرس في المسجد الحرام، أن قرار المملكة العربية السعودية بمنع أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، هو قرار شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف بشكل أساسي إلى تنظيم موسم الحج والحفاظ على سلامة وأمن ضيوف الرحمن خلال أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وأكد بن محمد، خلال مداخلته في قناة "الإخبارية"، أن هذا القرار لا يقتصر فقط على كونه إجراءً إداريًا، بل هو حجر الأساس في تعزيز الطمأنينة والراحة النفسية بين الحجاج، الأمر الذي يهيئ لهم الأجواء الملائمة للخشوع والسكينة أثناء أداء مناسكهم الدينية.
وأشار إلى أن تنظيم الحج عبر تصاريح رسمية يساعد في تقليل حالات الازدحام التي قد تحدث بسبب تدفق الأعداد الكبيرة من الحجاج، لا سيما في الأماكن الحيوية داخل الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وقال إن عدم وجود تصاريح نظامية قد يؤدي إلى تزاحم مزعج وغير محسوب، مما ينعكس سلبًا على سلامة الحجاج وعلى حسن سير مناسك الحج، وهو ما يتنافى مع المقاصد الشرعية لهذا الركن العظيم، الذي يجب أن يكون فرصة للتأمل والتقرب إلى الله بقلوب خاشعة.
وأضاف الدكتور وصي الله بن محمد أن السماح بأداء الحج دون تصريح قد يفتح الباب أمام بعض المخالفات، التي لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، وإنما قد تتعدى ذلك إلى حالات الفساد أو استغلال النظام، مما يهدد أمن الحجاج وسلامتهم، وبيّن أن هذا القرار يأتي لحماية الحجاج من هذه المخاطر المحتملة، وضمان إقامة موسم حج منظم وآمن يخلو من الفوضى والتجاوزات التي قد تضر بالمصلحة العامة.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم شؤون الحج كل عام، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتقنية التي تواكب التطورات الحديثة، لضمان سهولة حركة الحجاج داخل الحرم الشريف والمشاعر المقدسة، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وأضاف أن هذا التنظيم الدقيق يشكل نموذجًا يُحتذى به في العالم الإسلامي، ويساهم في إبراز صورة إيجابية للمملكة كمنظمة لمسؤولياتها تجاه ضيوف الرحمن.
وأبرز الدكتور وصي الله أن تصاريح الحج ليست مجرد مستندات إدارية، بل هي تعبير عن الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تسنها الدولة لتنظيم الحج وفق منهج شرعي واضح، يساعد على تحقيق العدالة بين الحجاج ويضمن حقوق الجميع في أداء مناسكهم بأمان ودون معاناة، كما أنها تمنع الاختلاط العشوائي للحشود التي قد تسبب مضاعفات صحية وأمنية، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تستوجب حرصًا متزايدًا على الصحة والسلامة العامة.
وذكر أن الالتزام بهذه التصاريح يعكس أيضًا الاحترام الكبير للقوانين التي وضعتها الدولة الإسلامية، والتي جاءت في إطار تحقيق مصلحة الأمة، ورعاية المصالح العامة التي تتفق مع القيم الدينية الأصيلة، وأشار إلى أن هذه القوانين مستمدة من المبادئ الشرعية التي تدعو إلى التيسير على العباد والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، لا إلى التعقيد أو التضييق عليهم.
وختم الدكتور وصي الله بن محمد تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم الحج عبر التصاريح يسهم في خلق أجواء روحانية مثالية، تسمح للحجاج بالتركيز الكامل على أداء مناسكهم بخشوع وتدبر، بعيدًا عن القلق أو الإزعاج، وهو ما يعزز من قيمة هذا الركن العظيم في حياة المسلم.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تقوم سنويًا بتطوير منظومة الحج لتتلاءم مع الأعداد المتزايدة من الحجاج وتضمن انسيابية الحركة داخل الحرم الشريف والمشاعر المقدسة، ويشمل ذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل التصاريح الإلكترونية، وتنظيم مداخل ومخارج الحجاج، وتوفير الخدمات الصحية والأمنية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة.
كما تعمل الجهات المختصة بشكل مستمر على مراجعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، وإصدار تحديثات دورية تضمن تلبية احتياجات الحجاج وتعزيز تجربتهم في أداء هذه الفريضة العظيمة.
يأتي قرار عدم السماح بأداء الحج بدون تصريح ضمن هذه الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين حفظ النظام وضمان وصول أكبر عدد من الحجاج إلى أداء مناسكهم بأمان، وبما يتفق مع الضوابط الشرعية التي تحكم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
