أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بيانًا توضيحيًا بشأن المقابل المالي المفروض على خدمة معالجة البيان الجمركي، التي تُعد من الخدمات الأساسية في إجراءات التخليص الجمركي للبضائع الواردة إلى المملكة العربية السعودية، وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» أن المقابل المالي يتم احتسابه بنسبة 0.15% من القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة، ويشمل ذلك رسوم الشحن والتأمين، الأمر الذي يعكس شفافية الهيئة في تحديد الرسوم الجمركية وضمان العدالة في تحصيلها.

وأوضح البيان أن قيمة المقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي تخضع لحدود دنيا وعليا، حيث لا يقل المبلغ عن 15 ريالًا سعوديًا، ولا يتجاوز 500 ريال سعودي كحد أقصى، يأتي ذلك في إطار السعي إلى تنظيم الإجراءات الجمركية بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى ضمان مساهمة عادلة من المستوردين في تغطية تكاليف الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الهيئة كذلك أن هذه الرسوم تُفرض على جميع الواردات دون استثناء، مما يضمن توحيد الإجراءات الجمركية على جميع المستوردين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، كما يُسهم ذلك في تعزيز التنافسية والشفافية في السوق المحلي.

وفي سياق متصل، نوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تُطبق على جميع الواردات، بما في ذلك رسوم المقابل المالي الخاص بمعالجة البيان الجمركي، ويأتي هذا الإجراء انسجامًا مع نظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به في المملكة، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز الإيرادات العامة بما يدعم خطط التنمية الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُحسب على القيمة الإجمالية للبضاعة إلى جانب رسوم الشحن والتأمين، بالإضافة إلى المقابل المالي المقرر، مما يتطلب من المستوردين أخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير تكاليف الاستيراد والتخليص الجمركي.

تعد خدمة معالجة البيان الجمركي من الخدمات الحيوية التي تيسر دخول البضائع إلى المملكة، حيث يقوم النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة بمعالجة البيانات الجمركية بدقة وسرعة، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستوردين والمصدرين، ويُعتبر المقابل المالي جزءًا من تكاليف تقديم هذه الخدمة، التي تشمل عمليات الفحص والتدقيق، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتحرص الهيئة على تحديث وتطوير الخدمات الجمركية بشكل مستمر، لتعزيز كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات.

وجهت الهيئة عدة توصيات للمستوردين والمصدرين، تحثهم على الاطلاع الدقيق على كافة الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات، والتخطيط المالي المناسب لتجنب أي مفاجآت عند إجراءات التخليص الجمركي، كما أكدت على أهمية استخدام المنصات الإلكترونية الحكومية المتاحة لتقديم البيانات وتسهيل الإجراءات، مثل منصة «أبشر» ومنصة «منشآت»، التي توفر خدمات متكاملة تساهم في تسريع المعاملات وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الجمركية لضمان عدم تعرض الشحنات لأي تأخير أو مصادرة، مشيرة إلى أن الإخلال بأي من المتطلبات قد يترتب عليه تطبيق العقوبات النظامية.

تشير الهيئة إلى أن نظام المقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي هو جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى رقمنة وتطوير الإجراءات الجمركية في المملكة، والتي تشمل توظيف أحدث التقنيات الرقمية، وتبني الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتحسين تجربة المستخدمين، ويُنتظر أن تستمر الهيئة في تحديث سياساتها الجمركية لتتماشى مع المعايير العالمية وتعزز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي وعالمي.