دعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية جميع الشركات التي تنتهي سنتها المالية بنهاية عام 2024 إلى ضرورة الالتزام بإيداع قوائمها المالية في الموعد المحدد، الذي ينتهي بنهاية يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لتطبيق الغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها في نظام الشركات، والتي تُفرض على المخالفين الذين لا يلتزمون بتقديم القوائم المالية ضمن المدة النظامية المقررة.

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يعد من الالتزامات النظامية الجوهرية التي تفرضها المادة (17) من نظام الشركات، والتي تنص بوضوح على وجوب قيام كل شركة بإعداد قوائمها المالية في نهاية كل سنة مالية، وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية، ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وتحقيق الانضباط المؤسسي داخل القطاع الخاص، بما يعزز من ثقة المساهمين والمستثمرين في السوق السعودي.

وقد أوضحت وزارة التجارة أن المسؤولية القانونية لإيداع القوائم المالية تقع على عاتق الشخص المخوّل نظامًا في الشركة، ويتفاوت هذا الشخص تبعًا لنوع الشركة وشكلها القانوني، فقد يكون رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، ويُعد عدم الالتزام بهذه المسؤولية تقصيرًا في واجب جوهري، ويُعرّض الشركة للمساءلة النظامية وفقًا لأحكام النظام.

ووفقًا لما أكدته الوزارة، فإن الالتزام بإيداع القوائم المالية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو متطلب أساسي يُسهم في تحقيق الامتثال الكامل لأحكام نظام الشركات، ويعكس مستوى الجدية والانضباط في إدارة الشركة وأعمالها، كما أن هذه القوائم تعكس الأداء المالي الفعلي للشركة خلال السنة المالية، وتُظهر مدى التزامها بقواعد الحوكمة، وتُعد مرجعًا مهمًا للمساهمين والشركاء لتقييم أوضاع الشركة المالية، وتحليل أدائها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن استثماراتهم فيها.

إضافة إلى ما سبق، فإن عملية إيداع القوائم المالية تُمكّن الجهات الرقابية والتنظيمية من متابعة أداء الشركات، وتقييم مدى التزامها بالتشريعات الاقتصادية والتنظيمية، كما تمنح جهات التمويل والمقرضين صورة واضحة عن الجدارة الائتمانية والمالية للشركة، وهو ما يُسهم بدوره في تسهيل عمليات التمويل، وتحقيق النمو والاستقرار المالي للمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، حذّرت وزارة التجارة من أن أي إخلال بواجبات إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، أو تأخير في إيداعها خلال الفترة النظامية، سيُعدّ مخالفة صريحة لأحكام النظام، وستُرتّب على الشركة غرامات مالية، وذلك استنادًا إلى المادة (262) من نظام الشركات، وتُعدّ هذه المادة أداة رقابية وتنفيذية لضمان انضباط الشركات والتزامها، ووسيلة فعالة لفرض الامتثال على مختلف الكيانات القانونية العاملة في السوق السعودي.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، وتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح المالي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة والثقة، وتسهيل الرقابة على السوق، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

كما دعت الوزارة مسؤولي الشركات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة عاجلًا، والبدء بإعداد وتجهيز القوائم المالية المعتمدة من مدققي الحسابات النظاميين، وتقديمها عبر القنوات المعتمدة لدى الوزارة في الوقت المحدد، لتفادي أي تأخير قد يُعرّض الشركة للعقوبات، وأشارت إلى أن الالتزام بهذا الموعد يُعد مؤشراً مهماً على مستوى الحوكمة في الشركة، ويمنح الجهات المعنية القدرة على مراقبة النشاط المالي والتجاري في السوق بكفاءة وفاعلية.

وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أتاحت وزارة التجارة عددًا من الوسائل الإلكترونية الميسّرة التي يمكن من خلالها تقديم القوائم المالية بكل سلاسة، دون الحاجة إلى المراجعة اليدوية، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتحقيق التكامل بين الجهات التنظيمية والمستفيدين من خدمات الوزارة.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها أهمية التحلي بالمسؤولية والامتثال التام لجميع الأحكام والأنظمة ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذا التذكير لا يقتصر على فرض العقوبات أو الغرامات، بل يهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام المالي والإداري داخل الشركات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أفضل الممارسات في الإفصاح والحوكمة، بما يعكس الصورة الإيجابية للقطاع الخاص في المملكة، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات المرحلة المقبلة.