تشهد العاصمة الليبية طرابلس توتراً متصاعداً منذ عدة أيام، حيث اندلعت احتجاجات واسعة ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد الغضب الشعبي والميداني إثر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة بين قوات حكومية وفصائل مسلحة نافذة، مما أثار المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى فوضى جديدة تعيد البلاد إلى مربع العنف والانقسام

وانطلقت الاحتجاجات بشكل متزامن مع مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار الذي يتبع للمجلس الرئاسي في طرابلس، بعد عملية عسكرية نفذها اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، وقد أثار هذا الحدث ردود فعل غاضبة بين أنصار الككلي، وأسفر عن اشتباكات استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وأسفرت عن سقوط ثمانية قتلى بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة

وتجمّع المئات في ميدان الشهداء وسط العاصمة في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاهد الغضب الشعبي التي تسبق عادة تحولات سياسية كبرى، حيث طالب المحتجون برحيل الدبيبة متهمين حكومته بالفشل في الحد من تغوّل الميليشيات، وقد حاول بعضهم اقتحام مقر الحكومة مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن، فيما أكدت الحكومة صد محاولة اقتحام نفذتها مجموعة وصفتها بـ"المندسة" ضمن المتظاهرين

وفي ظل هذا التصعيد، أظهرت عدة مجالس بلدية من غرب طرابلس دعمها للحراك الشعبي، فيما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدء مشاورات مع مجلس النواب في الشرق لاختيار شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما قد يُعيد طرح مسألة توحيد السلطة التنفيذية مجدداً على الطاولة بعد سنوات من الجمود السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد

ومن جهته، خرج عبد الحميد الدبيبة عن صمته ووجه خطاباً دعا فيه الليبيين إلى دعم جهود الدولة لتفادي الانزلاق في مستنقع الفوضى والاقتتال، متعهداً بإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة وملاحقة الفساد، كما استقبل وفداً من مدينة مصراتة أبدى دعمه لرؤية الحكومة في فرض سيادة الدولة، في حين قامت تركيا، أحد أبرز داعمي الدبيبة، بإجلاء 82 من رعاياها نظراً لتدهور الوضع الأمني

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة واقع الانقسام العميق في ليبيا بين حكومتين متناحرتين، إحداهما في الغرب برئاسة الدبيبة والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد بدعم من البرلمان والجيش بقيادة خليفة حفتر، ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً ويهدد بعودة العنف إلى العاصمة رغم الهدوء النسبي الذي شهدته طرابلس منذ عام 2019