في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق الإسكان وضمان العدالة في توزيع الدعم السكني، اعتمدت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تنظم بيع الوحدات السكنية لغير مستحقي الدعم، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من مسار أوسع تتبعه الدولة لتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمستفيدين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويمنع الاستغلال أو التشوهات في السوق.

وتضع هذه الضوابط المعتمدة إطارًا قانونيًا واضحًا يتيح للمطورين العقاريين طرح وحدات سكنية خارج مظلة الدعم الحكومي، لكن وفق شروط ومعايير دقيقة تضمن عدم تأثير هذه العمليات على جهود الدولة في تمكين الأسر السعودية المستحقة من الحصول على سكن مناسب، كما تهدف إلى الحد من تسرب الدعم بصورة غير مباشرة إلى فئات لا تستحقه، عبر آليات تنظيمية تتسم بالشفافية والمراقبة المستمرة.

ومن بين أبرز ما تضمنته الضوابط الجديدة، اشتراط الإفصاح الكامل عن الوحدات المعروضة للبيع خارج منظومة الدعم، وتسجيلها لدى الجهات المختصة، مع الالتزام بأسعار واقعية لا تخل بميزان السوق، كما يُشترط على المطور تقديم بيانات تفصيلية عن المشترين، للتأكد من عدم ازدواج الاستفادة من برامج الدعم، سواء الحالية أو المستقبلية، ولضمان توجيه الوحدات إلى فئة القادرين دون المساس بحقوق محدودي الدخل.

الجهات المنظمة أكدت أن هذه الضوابط لن تؤثر على استحقاقات المسجلين في برامج الدعم السكني، بل ستسهم في رفع مستوى الشفافية وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات العقارية، كما شددت على أن السوق العقاري يظل مفتوحًا ومتعدد الخيارات، لكن وفق قواعد تحقّق العدالة وتحمي مكتسبات المبادرات الحكومية الموجهة لدعم التملك السكني للمواطنين المستحقين.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإجراءات في ضبط حركة التداول في سوق الإسكان، ومنع ظهور ممارسات احتكارية أو تسويقية مضللة، خصوصًا مع النمو الملحوظ في القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع، حيث توفر بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا للمطورين والمستثمرين، من خلال فصل المسارات بين ما هو مدعوم وما هو استثماري بحت.

وفي سياق متصل، تعمل الجهات الرقابية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على متابعة تنفيذ الضوابط، وتطبيق جزاءات صارمة بحق أي جهة تخالف التعليمات، سواء من خلال تسويق وحدات مخالفة أو التحايل في البيانات المتعلقة بالمشترين، وقد تم التأكيد على دور المنصات الرقمية المعتمدة كوسيط شفاف في عمليات البيع، مع إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنوات مخصصة للمواطنين.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن منظومة إصلاحات شاملة يشهدها القطاع العقاري، تتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما في ما يتعلق برفع نسبة التملك السكني للمواطنين، وتحقيق التوازن المالي، وتوفير بيئة إسكانية جاذبة، تنوع بين المشاريع المدعومة والمشاريع الاستثمارية، من دون أن يطغى أحد المسارين على الآخر.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة من المختصين في الشأن العقاري، حيث يرون فيها نقلة نوعية نحو مزيد من الحوكمة في سوق الإسكان، وفرصة لتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، كما أشاروا إلى أهمية هذه الضوابط في دعم الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق، سواء المطورين أو المشترين، من خلال إطار تنظيمي يمنع التضارب ويضبط إيقاع المعروض بما يتناسب مع الطلب الحقيقي.