في خطوة تعكس التقدم المتواصل في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية إطلاق النسخة الرابعة من "جائزة الحكومة الرقمية"، التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز التميز في تقديم الخدمات الإلكترونية من مختلف الجهات الحكومية، وتأتي الجائزة هذا العام في إطار السعي إلى دعم رؤية المملكة 2030، التي تولي التحول الرقمي أولوية كبرى باعتباره ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتشمل النسخة الرابعة من الجائزة سبع فئات رئيسية، تتيح الفرصة للجهات الحكومية المختلفة للمنافسة على أساس من الكفاءة والابتكار، وتقييم الأداء الرقمي وفق معايير دقيقة ترتكز على الجودة والتأثير والتحسين المستمر، وتتوزع الفئات على مجالات متعددة، منها تجربة المستخدم، والتقنيات الناشئة، والتميز في الخدمات الرقمية، والابتكار الحكومي، والاستدامة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتمكين الأعمال، ما يعكس اتساع نطاق التطور الذي تشهده الخدمات الإلكترونية في المملكة.

وأكدت هيئة الحكومة الرقمية، الجهة المنظمة للجائزة، أن هذه المبادرة تأتي تعزيزًا للجهود التي تُبذل من مختلف القطاعات الحكومية لتبني حلول رقمية متقدمة، والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، كما أوضحت أن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على النماذج الحكومية الناجحة التي قدمت حلولًا رقمية فعالة أثرت بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفرت الوقت والجهد وساهمت في رفع مستوى رضا المستخدم.

ويأتي إطلاق الجائزة في نسختها الرابعة بعد نجاحات ملموسة شهدتها النسخ السابقة، حيث شهدت تفاعلًا واسعًا من الجهات الحكومية، وساهمت في رفع مستوى التنافسية والتميز، مما انعكس على تحسين الخدمات الإلكترونية وتبني ثقافة الابتكار الرقمي، وأكدت الهيئة أن التجربة أثبتت فاعليتها في دفع الجهات إلى تطوير استراتيجياتها الرقمية، والارتقاء بمستوى نضجها التقني بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.

وتخضع الترشيحات لمعايير تقييم صارمة تشرف عليها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من خبراء محليين ودوليين، لضمان الشفافية والعدالة، ولترسيخ الثقة في نتائج الجائزة ومخرجاتها، ويتم التركيز في عملية التقييم على أثر المبادرات الرقمية، وقياس مدى ملاءمتها لاحتياجات المستفيدين، وابتكارها في الحلول، ومدى توافقها مع التوجهات العالمية في استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

ولأول مرة هذا العام، تتوسع الجائزة لتشمل مبادرات تسهم في "الاستدامة الرقمية"، وهو مفهوم جديد تسعى المملكة لترسيخه في بيئتها الرقمية، ويشمل الاستخدام المسؤول للتقنية، والحد من الأثر البيئي، ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المشاريع الرقمية الحكومية، كما تشمل الجائزة فئة "البيانات المفتوحة"، في إطار دعم التوجه نحو الشفافية وتوفير المعلومات للعموم بطريقة منظمة وآمنة.

وقد دعت هيئة الحكومة الرقمية جميع الجهات الحكومية إلى التقدم للجائزة قبل الموعد المحدد لإغلاق باب التقديم، مشيرة إلى أن المشاركة تمثل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المتميزة، والتعلم من التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجهات المختلفة، كما أعلنت الهيئة عن عقد ورش عمل تعريفية خلال الفترة المقبلة، لشرح آليات التقديم، ومعايير التقييم، ومتطلبات كل فئة من الفئات السبع.

وتُعد جائزة الحكومة الرقمية إحدى الأدوات التي تستند إليها الهيئة في قياس نضج الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، وتوجيهها نحو مزيد من التطوير، من خلال مؤشرات قابلة للقياس تساعد على تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين، كما تتيح الجائزة للمستفيدين من الخدمات الحكومية فرصة التفاعل غير المباشر مع منظومة التطوير، من خلال تعزيز الشفافية والتنافس الشريف، بما ينعكس في النهاية على جودة الحياة والخدمات.