أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن بدء العد التنازلي لتطبيق إلزامية إبراز "الرمز الموحد للمنتج" على جميع المنتجات الخاضعة لإشرافها، وذلك في مدة أقصاها 180 يومًا، مؤكدةً أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشفافية، وتسهيل تتبع المنتجات، وضمان سلامة المستهلك، إضافة إلى تنظيم حركة تداول السلع الغذائية والدوائية والطبية في الأسواق.

ويهدف قرار الهيئة إلى فرض الالتزام بعرض الرمز الموحد (مثل رمز الاستجابة السريعة QR أو الباركود الوطني) على عبوات المنتجات، بما يُمكن من قراءة بياناتها إلكترونيًا من قبل المستهلكين والمفتشين على حد سواء، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي الكامل لسلاسل الإمداد، وتمكين تقنيات تتبع ومراقبة دقيقة تضمن جودة ومطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.

وقد منحت الهيئة الشركات والمصانع المحلية والمستوردة مهلة 180 يومًا لتعديل أوضاعها وتهيئة منتجاتها لتتوافق مع هذا الاشتراط، على أن تبدأ الإجراءات الرقابية والإلزامية بعد انتهاء المهلة المحددة، وأوضحت الهيئة أن الالتزام بتطبيق الرمز الموحد لا يقتصر على المصانع فحسب، بل يشمل أيضًا الموردين، ومنافذ البيع، والموزعين، ما يجعل من التعميم خطوة شاملة تهدف إلى ضبط السلسلة بأكملها.

وأكدت "الغذاء والدواء" أن الرمز الموحد سيكون بمثابة بطاقة تعريف رقمية لكل منتج، تتيح للمستهلك الوصول إلى تفاصيل تتعلق ببلد المنشأ، وتاريخ الصلاحية، ورقم التسجيل، والمواصفات الفنية، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ المباشر عن أي مخالفة أو منتج مزور من خلال تطبيقات إلكترونية ذكية، كما يسهم النظام الجديد في تسريع إجراءات الرقابة الميدانية، وتحقيق استجابة أسرع عند رصد المخالفات أو عمليات السحب.

وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام بهذا الاشتراط بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرّض الجهات المخالفة لإجراءات رقابية صارمة، قد تشمل الغرامات المالية، ووقف تداول المنتجات، بل وسحب التراخيص في الحالات الحرجة، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ليست فقط لضبط السوق، بل لحماية صحة المستهلك ومنع دخول المنتجات المجهولة أو غير المطابقة للمواصفات.

كما بدأت الهيئة بالفعل في تنفيذ حملات توعوية موجهة للقطاع الخاص، تشمل ورش عمل، ونشرات إرشادية، ولقاءات مباشرة مع الموردين والمصنعين، بهدف شرح آلية تطبيق الرمز الموحد والتقنيات المرتبطة به، وضمان انتقال سلس للامتثال دون التأثير على استمرارية الإمداد أو توفر المنتجات في السوق.

ويرى خبراء في قطاعي الغذاء والدواء أن القرار يعكس تحولًا نوعيًا في أساليب الرقابة التي تتبناها الهيئة، حيث يجمع بين الكفاءة الرقمية والصرامة التنظيمية، وأكدوا أن التطبيق الشامل للرمز الموحد يعزز من مصداقية المنتجات السعودية أمام الأسواق الخارجية أيضًا، ويسهم في رفع موثوقية الصادرات، من خلال تسهيل تتبع الشحنات ومعرفة مصدرها ومكوناتها في أي نقطة من نقاط السلسلة اللوجستية.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات التحول الرقمي التي تنفذها المملكة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وحماية المستهلك، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، كما تؤكد الهيئة أنها ستواصل تطوير أدواتها الرقابية وتحديث أنظمتها، بما يعزز من أمن وسلامة الغذاء والدواء للمواطنين والمقيمين.