في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة لحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية في المملكة، تمكنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة بيش بمنطقة جازان من ضبط أربعة مقيمين من الجنسية الهندية، إثر ممارستهم نشاط الصيد البحري في منطقة محظورة، في مخالفة صريحة للوائح وأنظمة الأمن والسلامة التي تنظّم الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة.
وجاءت عملية الضبط بعد أن رصدت الدوريات الساحلية تحركات مشبوهة لقارب صيد داخل نطاق بحري يُعدّ من المناطق المحظور الصيد فيها بموجب اللوائح المعتمدة من قبل الجهات المعنية.
وعلى الفور، قامت الفرق الأمنية المختصة بتتبع القارب ومباشرة الحالة ميدانيًا، حيث تبين أن على متنه أربعة مقيمين يحملون الجنسية الهندية، يمارسون الصيد بطريقة مخالفة وفي موقع غير مصرح به.
وبتفتيش القارب، عثرت الدوريات على كمية من الأسماك المصيدة، تم استخراجها بوسائل يُشتبه في مخالفتها لمعايير السلامة واللوائح البيئية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية المختصة بالثروات البحرية وحماية البيئة.
وأكدت الجهات الأمنية أن ما قام به المخالفون يُعد تعديًا صريحًا على الثروات البحرية الوطنية، التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والبيئي في المملكة، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، والتي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف الجائر.
وتأتي هذه الواقعة لتؤكد مدى الجاهزية العالية والرقابة المستمرة التي تفرضها قوات حرس الحدود على كافة الأنشطة البحرية، لضمان الالتزام بالقوانين، والتصدي لأي محاولات للإضرار بالبيئة أو الإخلال بالنظام العام.
كما تبرز الجهود المتقدمة في استخدام التقنيات الحديثة في المراقبة، مثل أنظمة الرادار والتتبع، والتي تسهم في سرعة اكتشاف التجاوزات والتعامل معها فورًا.
وفي هذا السياق، جدّد حرس الحدود دعوته إلى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام التام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمزاولة الأنشطة البحرية، مشددًا على أن المخالفات لن تمر دون محاسبة، وأن العقوبات ستُطبق وفقًا لما تقضي به الأنظمة، حفاظًا على سلامة الموارد وحماية الحقوق البيئية الوطنية.
كما أهاب حرس الحدود بالجميع ضرورة التبليغ الفوري عن أي تجاوزات أو أنشطة مشبوهة تمس البيئة أو الحياة الفطرية، عبر قنوات التواصل الرسمية المخصصة لذلك.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الرقابية التي تنفذها الفرق الميدانية لحرس الحدود في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع جهات حماية البيئة والثروات السمكية، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى صون الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويُذكر أن المملكة قد عززت في السنوات الأخيرة من منظومتها التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة البحرية، من خلال تحديث اللوائح، وتطبيق نظام البيئة الجديد، وتفعيل الرقابة الذكية، بالتوازي مع حملات توعية تستهدف كافة مرتادي البحر، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية البيئية واستدامة الموارد.
