أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف، حيث أغلق عند مستوى 11,438.18 نقطة، مسجلًا مكاسب بلغت 32.90 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.8 مليارات ريال، في يوم اتسم بالحذر والترقب من جانب المستثمرين، وسط تباين في أداء القطاعات والشركات المدرجة.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرى تداول 196 مليون سهم خلال جلسة اليوم، توزعت بين 132 شركة أغلقت على ارتفاع في قيمتها السوقية، مقابل 106 شركات سجلت تراجعًا بنسب متفاوتة، مما يعكس أداءً متوازنًا يميل إلى الإيجابية في ظل تحركات انتقائية للمستثمرين.
وتصدرت أسهم شركات مجموعة MBC، وشركة جبسكو، والزامل للصناعة، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، بالإضافة إلى شركة مياهنا، قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في السوق، حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 4.55% وحتى 6.01%، مدعومة بعمليات شراء نشطة وعوامل فنية محفزة.
في المقابل، كانت أسهم شركات قو للاتصالات، وسدافكو، وتشب للتأمين، والفاخرية، والباحة من بين الأكثر انخفاضًا خلال الجلسة، حيث تعرضت لبعض ضغوط البيع وجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة، أو نتيجة عوامل مرتبطة بتقارير مالية أو تحركات مضاربية قصيرة الأجل.
أما على صعيد الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، فقد تصدرت شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، ومصرف الإنماء، تداولات السوق، إذ جذبت اهتمام المتعاملين بفضل حجم السيولة الكبير والتقلبات اليومية التي تشهدها.
في حين برزت أسهم شركات الاتصالات السعودية (STC)، ومصرف الراجحي، وشركة أرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة معادن كأكثر الأسهم نشاطًا من حيث قيمة التداول، مما يعكس اهتمام المؤسسات الاستثمارية والمحافظ الكبرى بهذه الشركات القيادية ذات الوزن المؤثر في حركة المؤشر العام.
وعلى جانب السوق الموازية (نمو)، التي تمثل منصة واعدة للشركات الناشئة، أنهى مؤشرها تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 28.91 نقطة، ليغلق عند مستوى 27,528.56 نقطة، وسط تداولات تجاوزت 22 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة فاقت مليون سهم، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في الاهتمام بهذا السوق في ظل توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
وتشير هذه النتائج إلى حالة من الاستقرار النسبي في السوق المالية السعودية، حيث تواصل الشركات القيادية الحفاظ على مستويات دعم جيدة، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية في ظل ترقب المؤثرات الخارجية والتطورات المحلية الاقتصادية.
