ضبطت الإدارة العامة للمرور 1791 مركبة مخالفة تم رصدها أثناء توقفها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة حازمة تؤكد حرص الجهات المعنية على حماية حقوق هذه الفئة وضمان سهولة تنقلهم داخل المدن والمرافق العامة.

وجاء الإعلان عن هذه الإحصائية ضمن نتائج الحملة الميدانية التي نفذتها إدارة المرور مؤخرًا، والتي شملت مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الحملة تهدف إلى فرض النظام على السلوكيات المرورية الخاطئة، وردع كل من يستهين بحقوق ذوي الإعاقة باستخدام المواقف المخصصة لهم بشكل غير قانوني.

وأكدت الإدارة أن ما تم ضبطه من مخالفات يعكس استمرار بعض السائقين في ارتكاب هذا النوع من التجاوزات، رغم التوعية المستمرة والعقوبات النظامية التي تُفرض بحق المخالفين.

وتعكس هذه الحملة جانبًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المرورية في المملكة لترسيخ ثقافة احترام الأنظمة والحقوق، لا سيما تلك المتعلقة بالفئات التي تحتاج إلى مراعاة خاصة، مثل ذوي الإعاقة.

وتعد مواقف ذوي الإعاقة من الحقوق الأساسية التي توفرها الدولة لهم لتسهيل تنقلهم اليومي وممارسة حياتهم الطبيعية دون عوائق، ولهذا فإن أي انتهاك لها يُعد تعديًا صريحًا على أحد أبرز صور العدالة الاجتماعية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع ضرورة التعاون والالتزام بالقواعد المرورية المنصوص عليها في النظام، مؤكدة أن التزام السائقين لا يقتصر على تجنب العقوبة، بل هو انعكاس لمدى الوعي المجتمعي والاحترام المتبادل بين الأفراد.

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية ستستمر، وستُكثف في الفترات المقبلة لضبط المخالفات، والعمل على الحد منها، في إطار السعي نحو بيئة مرورية أكثر انضباطًا وعدالة.

كما وجّهت الإدارة رسالة إلى قائدي المركبات، حثّتهم فيها على التوقف عن السلوكيات الأنانية وغير المسؤولة التي قد تُلحق الضرر أو المعاناة بالآخرين، مبينةً أن مواقف ذوي الإعاقة ليست مساحة فارغة قابلة للاستغلال، بل حق مكتسب لا يجب تجاوزه تحت أي ظرف.

كما شددت على أهمية استحضار الجوانب الإنسانية والأخلاقية عند التعامل مع الفضاءات العامة، والتذكير الدائم بأن الالتزام بالنظام هو شكل من أشكال التحضر والرقي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المبادرات الحكومية لتعزيز الوصول الشامل وتحقيق مبدأ التكافؤ، حيث تبذل الجهات المختصة جهودًا لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطوير البنية التحتية والأنظمة، ومن ذلك ما يتعلق بالمواقف الخاصة، والمداخل، والخدمات الذكية التي تُعنى باحتياجاتهم.

وبينما تواصل إدارة المرور تكثيف الرقابة وفرض العقوبات بحق المخالفين، يبقى الرهان الأكبر على وعي المجتمع بضرورة احترام الأنظمة، ليس خوفًا من العقوبة، بل احترامًا للحقوق.

وتتضمن العقوبات المقررة وفق النظام غرامات مالية وإجراءات مشددة بحق من يتجاوز على المرافق المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك لضمان الالتزام الجاد والتقليل من هذه الظاهرة غير الحضارية.

وفي ختام بيانها، شددت الإدارة العامة للمرور على أن الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة في المرافق العامة هو مسؤولية تضامنية بين الجهات الحكومية والمجتمع ككل، مشيرة إلى أن التصرفات السلبية من قبل البعض لا يمكن التساهل معها، خصوصًا حين تمس فئة تستحق الدعم والمساندة.