أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق غرامات مالية صارمة تصل إلى مئة ألف ريال سعودي على كل من يثبت تقدمه بطلب إصدار تأشيرة زيارة – بجميع أنواعها – لأشخاص قاموا أو حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، أو دخلوا إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو مكثوا فيها خلال الفترة النظامية المخصصة للحج دون الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن. ويبدأ سريان هذا الإجراء من اليوم الأول من شهر ذي القعدة، ويستمر حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، وهي الفترة الزمنية التي تشهد فيها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلى درجات الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن وفق تنظيمات دقيقة تهدف إلى ضمان أمنهم وسلامتهم.
وأوضحت الوزارة أن الغرامة المفروضة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات الزيارة لهم – من أي نوع – وثبت قيامهم أو محاولتهم أداء الحج دون تصريح رسمي، أو دخولهم المناطق الممنوعة خلال الفترة المحددة، أو بقاؤهم فيها خلافاً للأنظمة، ويعني ذلك أن المسؤول عن إصدار أكثر من تأشيرة زيارة بغرض التسلل إلى المشاعر المقدسة أو استغلال التأشيرة في مخالفة تعليمات الحج سيواجه غرامة مالية عن كل شخص تم تسجيل المخالفة باسمه، مما يرفع قيمة الغرامات ويضاعف من حجم المسؤولية القانونية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التنظيمية التي تعتمدها الدولة سنوياً لضبط أداء مناسك الحج وضمان التزام جميع الزوار بالأنظمة المعتمدة، وذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية، والحج والعمرة، وهيئة الجوازات، والجهات الأمنية والرقابية الأخرى، ويؤكد هذا التحرك الحزم الذي تتبعه المملكة في مواجهة أي محاولات للإخلال بمنظومة الحج، لا سيما في ظل ما يشهده الموسم من كثافة بشرية عالية تتطلب استعدادات لوجستية وأمنية فائقة، ويستلزم معها تطبيق الأنظمة على جميع المستويات دون استثناء.
وقد دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج، مؤكدة أن النظام لا يسمح بأداء الفريضة إلا لمن حصل على تصريح رسمي صادر من الجهات المختصة، كما نبهت إلى أن استخدام تأشيرات الزيارة بأي شكل من الأشكال بغرض التسلل أو دخول مكة والمشاعر المقدسة دون ترخيص خلال الفترة المشار إليها يُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المالية المباشرة، فضلًا عن احتمال التعرض لإجراءات إضافية بحق المخالفين، مثل الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات متفاوتة، خاصة في حالة مخالفة الوافدين.
ويُعد هذا التوجه النظامي استكمالًا لمنظومة أمنية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى المحافظة على قدسية الشعائر وتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للحجاج النظاميين، كما تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف التضييق، وإنما تنبع من حرص المملكة على ضبط وتنظيم شعيرة عظيمة تستلزم توفر بيئة آمنة ومُهيأة من حيث الخدمات الصحية والأمنية والمرورية والإدارية، إضافة إلى التحقق من قدرة البنية التحتية على استيعاب الأعداد المصرح لها فقط.
وتتسق هذه التدابير مع التوجيهات العليا الرامية إلى تطوير إدارة موسم الحج وفق رؤية شاملة تضع في أولوياتها تسهيل أداء الشعائر بأمن وأمان، ومنع أي تجاوزات قد تُسبب اختلالًا في توازن الخدمات المقدمة، أو تُعرّض حياة الحجاج للخطر نتيجة الاكتظاظ غير النظامي، كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة رقابية دقيقة تستند إلى تقنيات حديثة ومتابعة ميدانية صارمة لرصد ومنع أي محاولات للتحايل على الأنظمة، سواء عن طريق التسلل أو تقديم معلومات مغلوطة عند طلب التأشيرات.
وتُهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والزوار احترام قدسية الموسم والتعاون مع الجهات المختصة، مشددة على أن احترام أنظمة الحج يُعد واجبًا دينيًا وأخلاقيًا قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، لما يترتب عليه من حفظ للنظام وتحقيق لمبدأ العدالة في أداء الشعيرة.
