أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف ريال سعودي على كل من يمارس نشاط الاستقدام بدون ترخيص رسمي، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال والجهات المستقدمة على حد سواء، وهذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لضبط القطاع، وضمان التزام جميع الجهات والقائمين على الاستقدام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الغرامة المالية تُعد رادعًا قويًا ضد المخالفين الذين يمارسون الاستقدام بطرق غير نظامية، ما قد يؤدي إلى وقوع مخالفات عديدة تؤثر سلبًا على سمعة القطاع وعلى حقوق العمالة الوافدة، وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، وستواصل حملاتها التفتيشية لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.
يُذكر أن الاستقدام من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تخضع لضوابط صارمة تنظمها الوزارة، والتي تشمل ضرورة حصول المؤسسات والأفراد على تراخيص رسمية قبل البدء في تقديم خدمات استقدام العمالة، كما يتوجب على الجهات المرخصة الالتزام بالشروط والمعايير التي تضمن حقوق العمالة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
وشددت الوزارة على أهمية استقدام العمالة بطرق قانونية، وحثت المستفيدين على التعامل مع الجهات المرخصة فقط لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو استغلالية، وأضافت أن الغرامة المفروضة تصل إلى 250 ألف ريال لكل مخالفة، ما يعكس جدية المملكة في ضبط سوق الاستقدام والحد من الممارسات غير النظامية.
كما بينت الوزارة أن العقوبة المالية قد تُفرض بالتزامن مع إجراءات أخرى تشمل إيقاف النشاط المخالف أو إلغاء الترخيص، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد المخالفين، وهذا يعكس توجهًا صارمًا من الدولة في تعزيز الشفافية والنزاهة في سوق العمل.
الوزارة تدعو الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال الاستقدام، مؤكدًة أنها ستوفر الدعم اللازم للجهات التي تعمل بشكل قانوني وتحترم حقوق العمال، وذلك بهدف تطوير بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
في الوقت نفسه، تُواصل الوزارة حملاتها التوعوية لتثقيف أصحاب العمل والعاملين حول أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالاستقدام، لضمان حقوق جميع الأطراف وحفظ أمن سوق العمل السعودي.
خلاصة القول، تمثل هذه الغرامة الجديدة جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف رفع مستوى التنظيم والرقابة في سوق الاستقدام بالمملكة، وتحسين جودة العمالة الوافدة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
