طرحت منصة "استطلاع"، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 18 مشروعًا تشريعيًا بالتعاون مع 14 جهة حكومية، وذلك بهدف أخذ مرئيات العموم والمهتمين من الأفراد والجهات ذات العلاقة، قبل اعتماد تلك المشاريع وإقرارها بصيغتها النهائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية ومبدأ المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، وتمكين المواطنين والمختصين من الإسهام الفعّال في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة.

وتنوعت المشاريع المطروحة بين أنظمة ولوائح تنظيمية تمس قطاعات مختلفة، أبرزها الطاقة، الصحة، البيئة، الإعلام، المالية، التنمية الاجتماعية، والإسكان، ما يعكس تنوع الجهات المشاركة وشمولية التحديثات التشريعية المنتظرة.

وتهدف المنصة من خلال هذه المشاريع إلى دعم عملية التطوير التشريعي، وضمان توافق الأنظمة واللوائح مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والتنمية الاقتصادية.

وأتاح المركز الوطني للتنافسية الفرصة للمهتمين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلكترونيًا عبر المنصة، ضمن فترة زمنية محددة، بما يضمن دراسة الآراء والمرئيات بعناية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تلك المشاريع.

ومن بين أبرز الجهات الحكومية التي طرحت مشاريعها عبر "استطلاع" مؤخرًا: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وبحسب المركز، فإن المشاريع المقترحة تخضع بعد انتهاء فترة الاستطلاع لعملية تحليل ومراجعة متكاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ليُؤخذ في الاعتبار مدى ملاءمة المرئيات المقدمة وتأثيرها على الصيغة النهائية للتشريعات.

وأكد المركز الوطني للتنافسية أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة بين متخذي القرار والمجتمع، وتحسين جودة الأنظمة والتنظيمات، بما يواكب تطلعات الأفراد واحتياجات قطاع الأعمال، ويُعزز ثقة المستثمرين.

وتُعد منصة "استطلاع" واحدة من أبرز الأدوات الرقمية التي دشنتها المملكة لإشراك المجتمع في عملية صنع القرار التشريعي، وقد حققت منذ إطلاقها تفاعلًا متزايدًا من شرائح متنوعة من المواطنين والمتخصصين.

ويتميّز عمل المنصة بكونه شفافًا وتفاعليًا، إذ تُمكّن المستخدمين من الاطلاع على النصوص المقترحة بالكامل، وتقديم الملاحظات بشكل مفصّل، مع ضمان توثيق مشاركتهم ضمن السجلات الرسمية.

كما تمثل "استطلاع" عنصرًا مهمًا في بيئة الأعمال والتنمية المستدامة، إذ تتيح للقطاع الخاص فرصة التعبير عن التحديات التنظيمية، ما يُسهم في بناء أنظمة أكثر مرونة وتحفيزًا للاستثمار المحلي والدولي.

ولفت المركز الوطني للتنافسية إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخمًا كبيرًا في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للمملكة، في ظل تسارع المشاريع الوطنية الضخمة، والاهتمام المتزايد برفع كفاءة الأنظمة وتبسيط الإجراءات.

ودعا المركز جميع الأفراد، بما في ذلك الأكاديميين ورجال القانون والممارسين والمهنيين، إلى استغلال هذه الفرصة وتقديم مرئياتهم من خلال المنصة، لما في ذلك من أثر مباشر على صياغة سياسات تخدم الجميع.

وتواصل منصة "استطلاع" دورها الحيوي في دعم منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يعزز مكانة المملكة عالميًا في مؤشرات الشفافية والتنافسية، ويسهم في تحسين ترتيبها في تقارير Ease of Doing Business الدولية.

ويُنتظر أن تنعكس هذه الخطوة بالإيجاب على جودة الأنظمة التنظيمية، وتزيد من فاعلية مشاركة القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المتوازنة، وتوسيع قاعدة التشاور كأحد مبادئ الإدارة الحديثة.