أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الأسباب التي قد تؤثر على استحقاق الأفراد لمعاش الضمان الاجتماعي، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتوضيح معايير الاستحقاق المعتمدة في النظام المطور.
وقالت الوزارة، عبر منشور توعوي نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن من بين العوامل التي تؤثر في الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي امتلاك الشخص المستقل لسيارتين أو أكثر، باعتباره مؤشرًا على امتلاك قدرة مالية أعلى من الحد المسموح به.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن الأسر التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات قد تُصنّف خارج نطاق الفئات المستحقة للدعم، حيث يُنظر إلى تلك الممتلكات على أنها ترفع من المستوى الاقتصادي للأسرة وتقلل من حاجتها للدعم الحكومي المباشر.
ويأتي هذا الإيضاح ضمن جهود الوزارة في توضيح شروط ومعايير نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي يُعد أحد أبرز برامج الدعم المالي الموجه للأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود في المملكة، ويُصرف شهريًا من أموال الزكاة.
ويهدف النظام المطور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الفئات المجتمعية، عبر توجيه الدعم بشكل دقيق للفئات الأكثر حاجة، وفق معايير دقيقة تشمل الدخل، والممتلكات، والحالة الأسرية، وغيرها من العوامل المؤثرة.
ويُعتبر امتلاك الأصول والممتلكات، بما فيها السيارات والعقارات، أحد أبرز المعايير التي يُبنى عليها تقييم الأهلية، وذلك ضمن آلية تهدف إلى ضمان أن يذهب الدعم لمن هم فعلاً بحاجة إليه دون غيرهم.
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الهدف من هذه المعايير ليس تقليص عدد المستفيدين، بل ضمان عدالة التوزيع ومواجهة حالات الاستغلال أو التحايل على النظام، والتي قد تُحرم منها فئات أكثر احتياجًا.
ويشترط النظام الجديد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيمًا إقامة دائمة داخل أراضي المملكة، وهو ما يُعد أحد الأسس التي تُبنى عليها الموافقة على الطلبات الجديدة للمعاش الشهري.
ومع ذلك، يشمل النظام استثناءات إنسانية لبعض الحالات، أبرزها المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، أو أرملته التي لديها أولاد منه، حيث تُمنح فرصة الاستفادة من الضمان نظراً لارتباطها المباشر بأسرة سعودية.
كما يُسمح لأبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي بالتقديم على الضمان، ما يعكس مرونة النظام في مراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة التي لا تنطبق عليها شروط الجنسية، ولكنها تستوفي الجوانب الأخرى من الأهلية.
ويُعد معاش الضمان الاجتماعي المطور أحد أشكال الدعم التي تُموَّل من أموال الزكاة، ما يفرض على الجهات المسؤولة توخي الدقة في توجيه الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين، عملاً بالضوابط الشرعية والتنظيمية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى بناء مجتمع أكثر توازنًا، عبر تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير مصادر دخل ثابتة للفئات الأشد حاجة، بما يسهم في رفع جودة حياتهم وتقليل الاعتماد على المساعدات العشوائية أو المؤقتة.
وتُقدّم خدمات النظام المطور عبر منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمستفيدين تقديم الطلبات، ومتابعة حالة الأهلية، واستلام الردود، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مختلف خدمات الوزارة تسهيلًا للمواطنين.
وأكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أن البيانات المدخلة تخضع لربط مباشر مع عدد من الجهات الحكومية للتأكد من صحة المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، وامتلاك الأصول والممتلكات.
وشددت على أهمية الإفصاح الكامل والدقيق عن جميع البيانات المطلوبة أثناء التسجيل، لأن أي تضليل أو إخفاء للمعلومات قد يؤدي إلى إيقاف الصرف، أو استبعاد الطلب بالكامل، أو حتى اتخاذ إجراءات قانونية عند وجود شبهات تحايل.
