دعت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات إلى الالتزام الصارم بالمسارات المحددة على الطرق العامة، مؤكدة أن ذلك يمثل أحد أهم قواعد السلامة المرورية التي تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتفادي الحوادث التي قد تقع نتيجة التنقل العشوائي بين المسارات، خاصة في أوقات الذروة أو على الطرق السريعة.
وأوضحت الإدارة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس"، أن تغيير المسارات بطريقة غير آمنة قد يشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريق، سواء من قائدي المركبات أو المشاة، مشددة على ضرورة الالتزام بإعطاء الإشارات اللازمة عند الرغبة في تغيير المسار، وذلك قبل الانتقال بوقت كافٍ لتفادي المفاجآت التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية.
وأشار البيان إلى أن إعطاء الإشارة قبل تغيير المسار ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جزء أساسي من عملية القيادة الآمنة، إذ يمنح السائقين الآخرين الوقت الكافي للاستجابة والتصرف، مما يقلل من فرص التصادم ويعزز من ثقافة الاحترام المتبادل بين مستخدمي الطريق.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أن من مسؤوليات قائد المركبة التأكد من خلو المسار الآخر قبل الانتقال إليه، وعدم وجود إشارات مرورية تمنع هذا الانتقال، مشيرة إلى أن تجاهل هذه القواعد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات مرورية قد تترتب عليها غرامات مالية أو عقوبات أخرى.
ويأتي هذا التذكير في ظل تزايد ملحوظ في عدد الحوادث المرورية التي تعزى إلى عدم الالتزام بالمسارات المحددة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف حملاتها التوعوية والتفتيشية، بهدف رفع مستوى الوعي المروري والحد من الممارسات الخاطئة على الطرق.
وبحسب بيانات سابقة للإدارة العامة للمرور، فإن نسبة كبيرة من الحوادث التي يتم تسجيلها سنويًا تعود إلى سلوكيات خاطئة تشمل عدم استخدام الإشارات عند تغيير المسار أو التنقل بين المسارات بشكل مفاجئ دون التأكد من خلو الطريق، وهي عوامل تؤدي غالبًا إلى اصطدامات جانبية خطيرة.
وأكدت الإدارة أن أنظمة المرور في المملكة واضحة في هذا الشأن، حيث تنص على أن السائق ملزم بإعطاء إشارة واضحة ومبكرة عند تغيير الاتجاه أو المسار، كما تفرض الأنظمة جزاءات على كل من لا يلتزم بتلك القواعد، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.
ويأتي هذا التحرك ضمن إطار أوسع من الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور للحد من الحوادث، حيث أطلقت خلال الأشهر الماضية عددًا من المبادرات التوعوية التي تستهدف فئات مختلفة من السائقين، بما في ذلك حملات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أن تعزيز السلامة المرورية يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية على تنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، تشمل التشريع والتوعية والتقنية الحديثة لمراقبة حركة السير وتسجيل المخالفات.
وفي السياق ذاته، تحذر الجهات المعنية من أن بعض قائدي المركبات لا يعيرون أهمية كافية لثقافة الإشارات، مما يعكس ضعفًا في الوعي المروري، رغم أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، ليس فقط للسائق بل لمستخدمي الطريق الآخرين أيضًا.
وترى الجهات المتخصصة في مجال السلامة المرورية أن الالتزام بالمسارات هو جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة السير، وتقليل الزحام، وضمان انسيابية التنقل داخل المدن وعلى الطرق السريعة، خاصة في ظل الكثافة المتزايدة للمركبات.
وفي هذا الإطار، تشدد الإدارة العامة للمرور على أهمية أن يكون السائق واعيًا ومدركًا لحجم المسؤولية التي تقع على عاتقه أثناء القيادة، فكل قرار يتخذه خلف المقود قد يكون له تأثير مباشر على سلامته وسلامة الآخرين، مما يتطلب قدرًا عاليًا من التركيز والانضباط.
ومن المتوقع أن تستمر الإدارة في تكثيف جهودها التوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع رصد المخالفات الميدانية عبر الدوريات المرورية والكاميرات الذكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية ومحاسبة المتهاونين.
وتعمل الإدارة أيضًا على ربط قواعد القيادة الآمنة بمناهج التعليم في مراحل مبكرة، من خلال برامج تعاون مع وزارة التعليم، بهدف غرس ثقافة احترام قوانين المرور لدى الأجيال الناشئة، ما يسهم في بناء جيل واعٍ يلتزم بالسلوكيات المرورية السليمة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المملكة تطورًا كبيرًا في البنية التحتية للطرق، فإن الالتزام بالقوانين يظل العامل الحاسم في إنجاح منظومة النقل، إذ لا جدوى من الطرق الحديثة دون وعي مروري وسلوك مسؤول من جميع المستخدمين.
ويأمل مسؤولو المرور أن تسهم هذه الرسائل المتكررة في ترسيخ سلوك الالتزام بالمسارات والإشارات، وأن يكون هناك تجاوب فعلي من قبل قائدي المركبات، مؤكدين أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يتهاون في احترام قواعد السير.
ويُنظر إلى الالتزام بالمسارات على أنه مؤشر على رقي السائق ووعيه، إذ يعكس احترامه لحقوق الآخرين ومشاركته في الحفاظ على سلامة الطرق، وهو ما يجعل من هذه القضية محورًا رئيسيًا في الحملات المرورية المستمرة.
