حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بتقدمها 14 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية حيث صعدت من المرتبة السابعة والعشرين إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميًا وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025.
ويصدر هذا التقرير عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD ويُعد من أبرز المؤشرات الدولية التي ترصد قدرة الدول على خلق بيئة محفزة للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد فيصل الماضي مدير إدارة التحكم والرصد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن هذا التقدم اللافت يعكس الجهود المتراكمة والاستراتيجية المتكاملة التي انتهجتها الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح الماضي في مداخلة عبر قناة الإخبارية أن التقرير الدولي السنوي يعتمد على أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية وهي جميعها محاور تم العمل على تطويرها بشكل منهجي في المملكة.
وأضاف أن الهيئة عملت على مسارات متوازية لرفع ترتيب المملكة في هذا المؤشر الدولي من خلال تنفيذ مبادرات احترام حقوق الملكية الفكرية والتوسع في برامج التوعية المجتمعية وإطلاق حملات تفتيشية ميدانية بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية كان لها دور محوري في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الرقابية والتشريعية ما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز فعالية الإجراءات المتعلقة بالحماية القانونية والرقابة السوقية.
وبيّن أن أحد أبرز التحولات المؤسسية تمثّل في إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية الأمر الذي رفع من كفاءة المعالجة العدلية لتلك القضايا وأسهم في تسريع الفصل فيها ضمن أطر قانونية واضحة ومحددة.
ولفت إلى أن حملات التوعية التي أطلقتها الهيئة استهدفت مختلف الفئات المجتمعية من أفراد ومؤسسات من أجل بناء ثقافة تحترم الإبداع وتُقدّر جهود المبتكرين والمخترعين وروّاد الأعمال في مختلف القطاعات.
وأكد أن المملكة تبنّت في السنوات الأخيرة نهجًا متسارعًا في تطوير منظومتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالملكية الفكرية ما انعكس إيجابًا على صورتها الدولية وعزز من مكانتها كوجهة استثمارية تحمي حقوق الملكية بكل أشكالها.
وشدد على أن هذا الإنجاز لا يُعد نهاية المطاف بل محطة مهمة في مسار طويل من التطوير المستمر الذي يستهدف أن تكون المملكة ضمن أفضل عشر دول عالميًا في المؤشرات المرتبطة بحماية الحقوق وتشجيع بيئة الابتكار.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تتضمن إطلاق مزيد من المبادرات التي تسهم في تسهيل تسجيل الحقوق ومتابعة الانتهاكات ودعم أصحاب الحقوق بشكل فعّال وسريع ومتخصص.
وأوضح الماضي أن إشراك القطاع الخاص في آليات الرصد والتبليغ والرقابة كان له أثر مباشر في تحسين الأداء ورفع جاهزية القطاعات التجارية والمؤسساتية لاحترام تطبيق الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
كما أشار إلى أن التعاون الدولي مع منظمات عالمية متخصصة في حقوق الملكية الفكرية مكّن الهيئة من الاطلاع على أفضل الممارسات وتطبيق معايير متقدمة تضاهي الأنظمة المطبقة في دول رائدة في هذا المجال.
وختم حديثه بالتأكيد على أن هذا التقدم الكبير يعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي تضع الابتكار والإبداع في صدارة أولوياتها التنموية والاقتصادية.
