أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن نجاح الحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي نفذتها في كافة مناطق المملكة خلال الفترة من 10 إلى 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1446هـ، الموافق 8 إلى 14 مايو 2025م، في ضبط ما مجموعه 14,987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المجتمع، وضبط المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل غير النظاميين، وتهريب المخالفين عبر الحدود.

وأوضح البيان أن الحملات الأمنية المشتركة، التي استهدفت مراقبة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط 9,212 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,502 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 1,873 مخالفًا لنظام العمل، وهو ما يعكس جدية الوزارة في تطبيق الأنظمة والقوانين بحزم ودقة.

وفي جانب آخر، تم ضبط 1,268 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بشكل غير نظامي، منهم نسبة 35% يمنيون، و62% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 49 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير قانونية، مما يبرز التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في مراقبة الحدود وحماية البلاد من التسلل غير المشروع.

وفي إطار التصدي لممارسات التستر التي تسهم في انتشار المخالفات، تم ضبط 23 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فضلًا عن التستر عليهم، مما يؤكد حرص الوزارة على محاربة هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع وتؤثر سلبًا على سوق العمل وتنظيمه.

وأشار البيان إلى أنه يجري حاليًا إخضاع 23,318 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 22,263 رجلًا و1,055 امرأة، في إطار إجراءات ضبط وتنظيم أوضاع المقيمين بصورة غير نظامية.

كما تم إحالة 17,567 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر اللازمة، إلى جانب إحالة 1,349 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,763 مخالفًا من المملكة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأكدت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، سيُعرض نفسه لعقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمين للإيواء، كما سيتم التشهير بالمخالفين، وذلك بهدف ردع كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، والتي تمس بالشرف والأمانة، وحثت المواطنين والمقيمين على التعاون بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة تُلاحظ لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان استمرار الأمن والنظام في المملكة.

تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ضبط سوق العمل وتنظيم أوضاع المقيمين، ورفع كفاءة إدارة الحدود وحماية المجتمع من مختلف الظواهر المخالفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

ويُذكر أن هذه الحملات تتم بتنسيق عالي بين مختلف الجهات الأمنية، لضمان تغطية شاملة لكل مناطق المملكة، وتوظيف أحدث الوسائل والتقنيات في مجال الرصد والمراقبة الأمنية، مما يحقق نتائج إيجابية ويعزز من القدرة على مكافحة المخالفات بكافة أنواعها.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الداخلية على الدور المحوري للمواطنين والمقيمين في المساهمة بالحفاظ على أمن المجتمع، من خلال الإبلاغ الفوري عن المخالفات، وعدم التهاون في مواجهة الظواهر التي تهدد سلامة البلاد والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات الأمنية هي جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى ضبط أنظمة الإقامة والعمل بشكل فعال، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وتسهم في دعم الجهود التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.