في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الرياضية وتوسيع دائرة المشاركة الاستثمارية في القطاع الرياضي، أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يتضمن في مرحلته الأولى ثلاث مدن رياضية بارزة هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار النوعي في البيئة الرياضية.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من التحولات الجارية في القطاع الرياضي، حيث يُفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من فرص استثمارية نوعية تمتد على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد، بما يحقق تكاملًا بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة وتطوير المرافق والمنشآت الرياضية، وتتنوع مجالات الاستثمار المطروحة لتشمل حقوق التسمية للمدن والمنشآت الرياضية، مما يُمثل فرصة كبيرة للعلامات التجارية لتوسيع حضورها المؤسسي والتسويقي عبر ارتباطها بمرافق رياضية ذات جماهيرية واسعة.

كما يتضمن المشروع إتاحة الفرصة لتأجير الملاعب للأندية والجهات الأخرى في غير أيام المباريات، ما يسهم في رفع معدلات الاستخدام للمرافق على مدار العام، ويعزز من العوائد التشغيلية والاستثمارية، وتشمل الفرص المطروحة كذلك تشغيل المنشآت وإدارتها وصيانتها، وفق نماذج تشغيلية متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنشآت الرياضية، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ورضا المستفيدين.

ويُنتظر أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في طريقة إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، حيث يستند إلى رؤية اقتصادية واضحة تسعى إلى تحويل الأصول الرياضية من مراكز تكلفة إلى موارد منتجة ذات عوائد مستدامة، إضافة إلى تحسين البيئة التشغيلية داخل هذه المنشآت، ورفع كفاءتها في استيعاب الفعاليات الرياضية والترفيهية، وتقديم تجربة جماهيرية متميزة تلبي تطلعات محبي الرياضة والزوار.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز استدامة الموارد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم الخصخصة، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تنمية وتطوير القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الرياضي الذي يشهد تطورًا لافتًا على مختلف المستويات، سواء من حيث البنية التحتية أو مستوى التنافسية والاحترافية.

وتُعد المدن الثلاث المختارة ضمن المشروع من بين أبرز المنشآت الرياضية في المملكة، إذ تشهد استضافة مستمرة للمباريات المحلية والدولية، والفعاليات الجماهيرية، كما تحظى ببنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي يخدم قاعدة جماهيرية كبيرة، ما يعزز من فرص نجاح المشروع الاستثماري وتحقيقه لمردودات اقتصادية ورياضية مباشرة.

وتؤكد وزارة الرياضة من خلال هذا المشروع التزامها بتطوير منظومة العمل الرياضي من خلال الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز بيئة رياضية مستدامة ومواكبة للتغيرات والمتطلبات العالمية، كما يشكل المشروع خطوة عملية في طريق تحويل المنشآت الرياضية إلى مراكز اقتصادية واجتماعية متكاملة تخدم الرياضة والمجتمع على حد سواء، وتسهم في دعم الناتج المحلي، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في السوق السعودي.