أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، المهندس عبدالرحمن الطويل، أن الغاية من منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، تتمثل في تحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتعزيز استدامة القطاع السكني في المملكة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة من المنتجات العقارية المتاحة، بما يلبّي احتياجات شرائح أوسع من المواطنين.

وأشار الطويل في تصريحاته إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة من ركائز تطوير سوق الإسكان، وتسهم بشكل مباشر في إتاحة المزيد من الخيارات أمام المواطنين الراغبين في تملّك وحدات سكنية، وذلك من خلال تبني نماذج أكثر مرونة وشمولية، تُراعي مختلف المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز في ذات الوقت النسيج الاجتماعي من خلال إنشاء مجتمعات سكنية متنوعة تشمل جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أن منح الوزارة هذه الصلاحية يُعد قراراً استراتيجياً يصب في صالح تعظيم الاستفادة من المشاريع السكنية القائمة حاليًا، دون أن يؤثر ذلك بأي شكل على حقوق المواطنين المستحقين للدعم السكني، حيث إن الوزارة ملتزمة بالكامل بالحفاظ على أولويات الاستحقاق، وضمان تخصيص الوحدات المدعومة للمؤهلين أولًا، قبل طرح أي نسبة للبيع للشرائح الأخرى من المواطنين.

وأفاد الطويل بأن هذا الإجراء سيحفز المعروض السكني ويسهم في تدفق المزيد من المشاريع العقارية في المستقبل، بما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، تعزز التنافسية في القطاع وتؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار أسعار العقارات وتنوع المنتجات المطروحة في السوق، وأضاف أن تنوع الخيارات سيمنح المواطن فرصة الاختيار بين نماذج سكنية متعددة تتناسب مع تطلعاته وإمكاناته، ما يفتح المجال أمام القطاع العقاري لتحقيق مزيد من المرونة والكفاءة.

وفيما يتعلق بالنسب المخصصة من المشاريع السكنية التي يمكن بيعها لغير مستفيدي الدعم السكني، أوضح أن الوزارة تعمل على تحديد نسب دقيقة وفق ضوابط وتشريعات واضحة، تضمن الحفاظ على فرص المستحقين وعدم تأثرهم سلبًا جراء التوسع في البيع للشرائح الأخرى، وبيّن أنه، وبموجب النظام الجديد، تُعرض الوحدات السكنية أولًا للمستحقين من خلال برنامج الدعم لمدة أربعة أشهر، قبل السماح بفتح البيع لفئات غير مستحقة، وذلك لضمان إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليهم شروط الدعم.

كما أكد وكيل الوزارة أنه يجري إعداد ضوابط تنظيمية متكاملة، سيتم اعتمادها رسميًا لتنظيم عملية البيع لغير مستحقي الدعم، وتشمل هذه الضوابط تحديد نسب البيع بدقة، مع رقابة وإشراف مباشر من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الربط مع أنظمة تقنية متطورة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان أن تتم عمليات البيع بما يخدم الأغراض السكنية الفعلية، وليس لأغراض تجارية أو استثمارية بحتة.

وأشار إلى أن هذه الضوابط يتم تطويرها بالتنسيق مع عدة جهات حكومية رئيسية، في مقدمتها وزارة المالية، لضمان انسجام السياسات العقارية مع التوجهات الاقتصادية العامة للمملكة، وتحقيق تكامل فعّال في الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري، وتوجيهه نحو خدمة المواطن بشكل مباشر.

وشدد الطويل على أن هذا التوجه سيعزز المعروض العقاري بوحدات ذات جودة عالية وخيارات متعددة، كما سيخلق بيئة مشجعة للاستثمار العقاري طويل المدى، ما يضمن استمرارية تدفق المشاريع الجديدة، ويعزز من ديناميكية السوق العقارية، كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لضخ مشاريع جديدة وتحقيق مستهدفاتها ضمن خطة الإسكان، حيث تسعى إلى الوصول إلى توفير 600 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2030، في إطار سعيها الحثيث لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وفي ختام تصريحه، أعاد الطويل التأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في سياق رؤية شاملة تنتهجها الوزارة لتمكين المواطنين من تملّك مساكن مناسبة، وتحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب ضمان استدامة سوق الإسكان، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.