أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمكنها من إحباط خمس محاولات تهريب لمادة الإمفيتامين المخدرة، بلغ مجموعها 242,296 حبة، في عمليات نوعية تمت عبر ثلاثة من المنافذ البرية المهمة وهي منفذ الربع الخالي، ومنفذ الحديثة، ومنفذ الدرة، وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في حماية المملكة من آفة المخدرات، وتعزيز أمن المجتمع من خلال الرقابة المحكمة والدقيقة على كل ما يدخل أراضي المملكة من بضائع ووسائط نقل مختلفة.
ووفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، فإن المحاولة الأولى تم كشفها في منفذ الربع الخالي، حيث تمكنت فرق التفتيش من العثور على كمية كبيرة من مادة الإمفيتامين المخدرة بلغت 202,570 حبة، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء من إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، وتُعد هذه الكمية الأكبر من بين محاولات التهريب الخمس التي تم إحباطها، ما يشير إلى الأساليب المتطورة التي يلجأ إليها المهربون لإخفاء المواد المحظورة ومحاولة تمريرها عبر المنافذ الحدودية.
أما في منفذ الحديثة، فقد تم إحباط ثلاث محاولات متتالية، كانت جميعها تهدف إلى إدخال كميات متفاوتة من ذات المادة المخدرة إلى داخل المملكة، في المحاولة الأولى، عثر المفتشون على 9,859 حبة إمفيتامين كانت مخبأة في مخابئ سرية صُممت خصيصًا داخل الشاحنة، مما يدل على وجود نوايا مبيتة وخطط تهريب مدروسة، وفي المحاولة الثانية، تم العثور على 6,040 حبة، كانت مخبأة ضمن إرسالية "أسلاك كهربائية"، في محاولة لاستغلال طبيعة الإرسالية وإيهام المفتشين بعدم احتوائها على أي محظورات، أما المحاولة الثالثة في ذات المنفذ، فقد تميزت باستخدام أحد أجزاء المركبة كمخبأ، حيث تم العثور على 11,424 حبة كانت مدسوسة داخل ما يُعرف بـ"عمود الدوران" لإحدى المركبات القادمة.
وفي منفذ الدرة، تم إحباط المحاولة الخامسة، والتي استُخدم فيها نفس الأسلوب المتبع في إحدى المحاولات السابقة، إذ عُثر على 12,403 حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، كانت مخبأة أيضًا في "عمود الدوران" لإحدى المركبات، وتُظهر هذه المحاولة مدى اعتماد المهربين على أجزاء المركبات لتخبئة المخدرات، ما يؤكد الحاجة إلى تطويع التقنية والتفتيش الدقيق للتصدي لهذه الأساليب المتكررة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن عمليات الضبط التي نُفذت تأتي نتيجة لجهود تكاملية تقوم بها الهيئة بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية المختصة، وفي مقدمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرى فورًا، وبعد استكمال عمليات الضبط، التنسيق مع المديرية لضمان تتبع المهربين وضبط مستقبلي هذه الكميات داخل المملكة، وقد أسفر هذا التنسيق عن إلقاء القبض على شخصين كانا في انتظار استلام المواد المهربة، في خطوة تؤكد على فاعلية آليات التعاون الأمني بين الجهات ذات العلاقة، وسرعة الاستجابة التي تضمن التصدي المبكر لأي محاولة اختراق لأمن الوطن.
وأكد الحربي أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تواصل العمل بحزم ويقظة دائمة من أجل إحكام الرقابة الجمركية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة، وذلك وفق منظومة رقابية متكاملة تركز على استخدام أحدث الوسائل التقنية في التفتيش والكشف، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في الميدان، وأضاف أن الهيئة تُولي مسألة مكافحة التهريب بجميع أشكاله أولوية قصوى، نظرًا لما يشكله من خطر جسيم على الأمن المجتمعي، وضرره البالغ على الاقتصاد الوطني، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تستهدف فئة الشباب وتؤثر سلبًا على التنمية واستقرار المجتمع.
وفي ختام تصريحه، دعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التهريب، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو محاولات لتمرير المواد المحظورة، مشددًا على أن وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه الجرائم، وأكد أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون بما يعزز مناعة الوطن في وجه كافة التهديدات، ويكرّس ثقافة الوعي بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها.
تُعد هذه الإنجازات في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة مثالًا حيًا على كفاءة الأجهزة السعودية المعنية في رصد وتتبع محاولات الإضرار بأمن المملكة، كما أنها تبرهن على أن الدولة ماضية بقوة في ردع كل من تسول له نفسه استهداف الوطن أو التعدي على سلامة مواطنيه، وهو ما يُرسخ مكانة المملكة كأنموذج إقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
