في خطوة تؤكد سعيها المستمر لتعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق الشفافية المالية، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة العربية السعودية إلى المبادرة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة الخاصة بشهر مايو من العام الجاري 2025، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من يونيو المقبل.

وتأتي هذه الدعوة في إطار التزام الهيئة بتطبيق الأنظمة الضريبية وضمان تقيد المكلفين بالمواعيد النظامية لتقديم النماذج وتسديد المستحقات.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم النماذج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على أن التأخير في السداد يترتب عليه غرامة مالية تُقدّر بنسبة 1% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا من التأخير، تحتسب من تاريخ الاستحقاق، مما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ضرورة تجنبًا للعقوبات وتفاديًا لأي أعباء مالية إضافية قد تترتب على التراخي في تقديم النماذج.

ويُعد نظام ضريبة الاستقطاع من الأنظمة المالية المهمة التي تنظم العلاقة الضريبية بين الكيانات المقيمة في المملكة والجهات غير المقيمة التي تتلقى مبالغ من داخل المملكة دون أن يكون لها منشأة دائمة فيها.

وتنص المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستون من لائحته التنفيذية، على إلزامية استقطاع نسبة محددة من هذه المبالغ لصالح الدولة، وفقًا لجدول يحدد نسب الاستقطاع بحسب طبيعة الدفعة.

ويغطي هذا النظام الضريبي جميع المبالغ التي تُحوّل من داخل المملكة إلى جهات أجنبية ليس لها كيان قانوني أو منشأة دائمة تعمل داخل السعودية، بما في ذلك العوائد على الخدمات، وحقوق الامتياز، وأرباح الأسهم، والفوائد، وأتعاب الاستشارات الفنية، وغيرها من المدفوعات، التي تُخضع لنسب استقطاع متباينة تتراوح عادةً بين 5% و15% حسب نوع الخدمة أو المقابل.

وأكدت الهيئة في بيانها أن تعاون المكلفين والتزامهم بالنظام يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم جهود التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا للجهات الأجنبية المتعاملة مع المملكة.

كما أكدت أن المنصة الإلكترونية للهيئة تتيح جميع خدمات تقديم النماذج الضريبية وسداد المستحقات بآلية سلسة وآمنة، مما يتيح للمنشآت تنفيذ واجباتها النظامية بسهولة ودقة دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الهيئة.

ويُعد هذا النوع من الضرائب أحد الأدوات التي تلجأ إليها الدول لتنظيم عمليات التحويل المالي الخارجي والحد من التهرب الضريبي، لا سيما في ظل تزايد المعاملات العابرة للحدود نتيجة للعولمة والرقمنة. كما أنه يمثل ركيزة مهمة ضمن منظومة الإيرادات غير النفطية التي تسعى المملكة إلى تعزيزها ضمن رؤية 2030، في إطار تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم التنمية المستدامة.

وتؤكد الهيئة من خلال حملاتها التوعوية المستمرة أهمية التزام القطاع الخاص بأنظمـة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيرة إلى أن الامتثال الطوعي يعكس مدى نضج البيئة التجارية والاقتصادية في المملكة، كما أنه يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير النظامية، ويعزز مكانة المملكة كمركز استثماري جاذب يتسم بالشفافية والعدالة الضريبية.

وفي ظل تسارع التغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي، تبرز الحاجة إلى أن يكون للمنشآت المحلية دور فاعل في تطبيق النظم المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، خاصةً وأن الالتزام بالأنظمة الضريبية لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يعد مؤشرًا على جودة الحوكمة واستدامة الأعمال، ومفتاحًا لبناء علاقات موثوقة مع الشركاء الأجانب.

ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم نماذج الاستقطاع، تتجدد دعوة الهيئة لجميع المنشآت المعنية بالمسارعة إلى استكمال الإجراءات قبل حلول العاشر من يونيو، تفاديًا للغرامات، والتزامًا بالدور الذي ينتظره منها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة من التحول المالي والإداري.