أكدت وزارة الحج والعمرة أن توثيق بيانات السكن عبر منصة "نسك مسار" يُعد شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه عند إصدار تأشيرات العمرة لموسم 1447هـ، وذلك ضمن إطار تطوير شامل لمنظومة الخدمات المرتبطة بالعمرة والزيارة.

جاء هذا التوضيح عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس"، في وقت تشهد فيه الاستعدادات لموسم العمرة المقبل زخمًا لافتًا من قبل الجهات المنظمة والمشغلة داخل المملكة وخارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد لا يستهدف فقط ضبط الإجراءات الشكلية، بل يهدف في جوهره إلى رفع جودة الخدمات المُقدمة للمعتمرين من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، بما يعكس صورة المملكة كمركز عالمي للخدمة والتنظيم.

وبحسب الوزارة، فإن توثيق السكن يشترط أن يتم حصر التعاقد بين شركات العمرة السعودية والفنادق المرخصة فقط، وذلك لضمان اعتماد الجهات الرسمية فقط على منشآت معتمدة لديها مقاييس جودة وخدمة واضحة.

ولفتت إلى أن منصة "نسك مسار" ستكون المنفذ الرقمي الوحيد لتوثيق هذه التعاقدات، وهو ما يمنح الجهات المعنية إمكانية مراقبة ومراجعة المعلومات بدقة عالية، والتعامل مع أي حالات طارئة بشكل أسرع.

ويأتي هذا التحول في سياق رقمنة شاملة يشهدها قطاع الحج والعمرة، حيث تواصل الوزارة جهودها لتحويل كل مراحل التنسيق والإصدار إلى خدمات إلكترونية سهلة وسريعة وموثوقة، تضمن كفاءة الأداء وتقلل من الأخطاء البشرية.

كما أكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يمس فقط الشركات السعودية، بل يمتد إلى التنسيق مع وكلاء العمرة في الخارج لضمان التزامهم بالتوجيهات الجديدة وعدم العمل مع فنادق غير موثقة عبر "نسك مسار".

ويُتوقع أن يعزز هذا القرار من تنافسية الفنادق المرخصة التي تسعى للحصول على أكبر عدد ممكن من التعاقدات مع شركات العمرة، مما قد ينعكس إيجابًا على جودة المرافق والخدمات المتاحة للمعتمرين.

وترى الوزارة أن تطبيق هذا الإجراء سيشكل نقلة نوعية في تجربة المعتمر، من حيث التنظيم والدقة والراحة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى هو تقديم تجربة إيمانية متكاملة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأضافت الوزارة أن هذه المتطلبات الجديدة ستُفعّل رسميًا ابتداءً من انطلاق موسم العمرة المقبل، والذي يبدأ في 14 ذي الحجة من عام 1446هـ، ما يمنح الشركات والفنادق فترة زمنية كافية للاستعداد والامتثال للضوابط الجديدة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الشكاوى المرتبطة بالسكن والمبيت التي كانت تظهر في بعض المواسم السابقة، لا سيما في الحالات التي كانت تفتقر إلى التوثيق الرقمي أو تُدار عبر وسطاء غير معتمدين.

ويمنح النظام الجديد الجهات الرقابية إمكانية تتبع العقود والمرافق لحظيًا، والتدخل الفوري في حال اكتشاف أي مخالفات أو خلل في مستوى الخدمات، ما يدعم بيئة أكثر أمانًا وجودة لجميع الزوار.

ولم تغفل الوزارة التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة السياحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضمان التحقق من التراخيص وضبط عمليات التسكين التجاري الموازي.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة توسيع قدراتها الاستيعابية للمعتمرين، وتحقيق مستويات أعلى من التنظيم، لتكون مواسم العمرة مواكبة للتحولات التقنية واللوجستية التي تقودها الدولة في مختلف قطاعاتها.

ومع اقتراب بداية الموسم، تهيب الوزارة بجميع الشركات المعنية بمراعاة هذه المتطلبات الجديدة، ومتابعة التعليمات التي ستُعلن تباعًا، لضمان انطلاقة سلسة وآمنة لموسم العمرة 1447هـ.