أكدت وزارة التجارة أن المهلة المتبقية أمام الشركات التي انتهت سنتها المالية بنهاية عام 2024 لإيداع قوائمها المالية، لم يتبقَّ منها سوى 15 يومًا فقط، داعية جميع الكيانات التجارية المشمولة إلى المسارعة في تقديم القوائم قبل انتهاء الفترة النظامية تجنبًا للعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن نهاية شهر يونيو الجاري تمثل الحد الأقصى النظامي لإيداع القوائم المالية لتلك الشركات، وذلك عبر برنامج "قوائم" المعتمد إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال للأنظمة المحاسبية المعمول بها في المملكة.
ويأتي هذا التذكير ضمن جهود وزارة التجارة لتنظيم البيئة التجارية والرقابية، وضمان التزام الشركات العاملة في السوق المحلي بالإفصاح المالي الدوري، لما لذلك من أهمية بالغة في دعم الثقة بالقطاع الخاص وتحقيق استقرار المعاملات التجارية.
وبيّنت الوزارة أن عدم الالتزام بتقديم القوائم في الموعد المحدد سيُعرض الشركات المتأخرة للغرامات المالية والعقوبات المنصوص عليها نظامًا، مشددة على أن الالتزام بالإفصاح يعكس مستوى النضج المؤسسي ويعزز من مصداقية الكيان التجاري.
وأضافت أن البرنامج الإلكتروني "قوائم" يمكّن الشركات من تقديم بياناتها المالية إلكترونيًا بطريقة سهلة وميسّرة، داعية إلى الاستفادة من الخدمات التقنية المقدمة لتسهيل عمليات الإيداع والمتابعة وتحديث المعلومات دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الوزارة.
وشددت وزارة التجارة على أن الإفصاح المالي ليس مجرد التزام قانوني، بل يمثل ركيزة أساسية لشفافية الأسواق ومصداقية التقارير المالية التي تُبنى عليها قرارات استثمارية واقتصادية حيوية، سواء على مستوى المستثمرين أو الجهات الرقابية أو الشركاء التجاريين.
ووفقًا للأنظمة المعمول بها، يشمل الإيداع جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، سواء المدرجة أو غير المدرجة في السوق المالية، على أن يتم إدخال البيانات وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيداع يتيح للجهات الحكومية الأخرى مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاطلاع على البيانات المالية المحدثة، مما يقلل من التكرار ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت التجارة أن البرنامج يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومتكاملة، تتيح إجراء دراسات اقتصادية أكثر دقة، وتوفر مؤشرات مالية تُستخدم في التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية المناسبة للنمو والاستدامة.
ومن جهة أخرى، أوضحت أن الالتزام بالإفصاح في الموعد المحدد يُعد عاملاً رئيسيًا في رفع تصنيف الشركات لدى الجهات المانحة للتمويل والمصارف، نظرًا لاعتماد الجهات التمويلية على القوائم المالية لتقييم المخاطر والقدرة الائتمانية.
وتحث الوزارة الشركات التي لم تُودع قوائمها حتى الآن إلى المسارعة بالدخول إلى بوابة "قوائم"، وإتمام عملية الإيداع قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن عدم الإيداع يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقًا لما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وأفادت أن عملية الإيداع تتطلب تحميل القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني، إضافة إلى بعض المعلومات التعريفية عن الشركة، مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، حيث يُنظر إلى هذه القوائم كوثيقة قانونية ورسميّة معتمدة.
وبيّنت الوزارة أن هناك دعماً فنيًا متوافرًا للمستخدمين من خلال المنصات الرقمية، ويمكن للمستفيدين التواصل مع فريق الدعم عبر قنوات الوزارة الرسمية في حال واجهوا أي صعوبات تقنية خلال عمليات الإيداع أو التحديث.
ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة في القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال والإفصاح المالي والحوكمة.
وفي ختام توضيحها، شددت وزارة التجارة على أن احترام المواعيد النظامية لا يُعد فقط التزامًا قانونيًا، بل يعكس احترافية الكيانات التجارية واستعدادها للمنافسة في بيئة اقتصادية متطورة، مؤكدة أن الأيام الخمسة عشر القادمة حاسمة للمخالفين المحتملين.
