نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية مكثفة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة، ضمن جهود مستمرة للحفاظ على الأمن المروري وتعزيز السلامة العامة على الطرق.

الحملة، التي امتدت على مدار أسبوع كامل، انطلقت يوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025، واختُتمت يوم السبت 14 من الشهر ذاته، وشملت مناطق متعددة في أنحاء المملكة.

وأكد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الحملة جاءت استمرارًا للحملات الميدانية الرامية لضبط المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، لا سيما ما يتعلق بالدراجات الآلية التي تشكّل خطرًا في حال استخدامها بشكل غير نظامي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3,757 دراجة آلية مخالفة، تم رصدها أثناء سيرها في الطرق العامة دون استيفاء الشروط النظامية أو الإجراءات الرسمية، ما استدعى التعامل الفوري معها.

وأوضح المرور أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين دراجات تسير دون لوحات، وأخرى يقودها أشخاص غير مرخصين، إضافة إلى دراجات تم تعديلها بطرق غير نظامية بما يؤثر على سلامتها الفنية.

ويأتي هذا التحرك استجابة لتكرار الشكاوى المرورية من سلوكيات قائدي الدراجات الآلية غير النظاميين، الذين يعرّضون أنفسهم والآخرين للخطر، خاصة في المدن الكبرى ومناطق الكثافة المرورية.

كما تهدف الحملة إلى التصدي للاستخدام العشوائي والخطر للدراجات النارية، التي غالبًا ما تُستخدم في توصيل الطلبات أو أغراض شخصية دون تقيد بالأنظمة، ما يؤدي إلى حوادث مؤسفة.

وأكدت إدارات المرور أن الحملات الرقابية لا تقتصر على فترة زمنية قصيرة، بل تُنفذ بشكل دوري ومستمر، ضمن خطة شاملة لفرض النظام على الطرق والحد من الحوادث.

وأشار المسؤولون إلى أن استخدام الدراجة النارية يخضع لمجموعة من الشروط النظامية، تشمل حمل رخصة قيادة سارية، وترخيص الدراجة، وارتداء الخوذة، والالتزام بالمسارات المخصصة.

وشدد المرور على أن أي مخالفة لتلك الشروط تُعرض صاحبها للمساءلة القانونية، والغرامات المالية، وقد تصل العقوبات إلى حجز الدراجة أو إحالة القضية إلى الجهات المختصة بحسب نوع المخالفة.

وتأتي هذه الحملة في سياق جهود وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بالنظام، عبر تفعيل الأدوات الرقابية والتقنية إلى جانب العمل الميداني.

ودعا المرور قائدي الدراجات الآلية إلى التعاون والالتزام بكافة التعليمات، والحرص على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الحملات هو الوقاية، وليس العقوبة فقط.

كما أهاب بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ممارسات مرورية مخالفة، من خلال القنوات الرسمية المتاحة، بما فيها تطبيق “كلنا أمن” الذي يتيح تقديم البلاغات بسهولة.

وتؤكد هذه الحملة التزام الجهات الأمنية في المملكة بملاحقة المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتعزيزًا لجودة الحياة في البيئة المرورية.

وتمثل هذه الحملات عنصرًا فاعلًا في منظومة العمل المروري الوقائي، الذي يهدف إلى خفض معدلات الحوادث، ورفع مستوى السلامة على الطرق، ومواجهة الظواهر المرورية السلبية.