عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.
جاء الاجتماع بدعوة من الأمانة العامة للمجلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية، وبحث سبل التنسيق الجماعي لتعزيز المواقف الخليجية المشتركة في مواجهة التصعيد القائم.
وأكد الوزراء، خلال الجلسة المغلقة التي عُقدت في العاصمة الرياض، أهمية توحيد الصف الخليجي وتكثيف التشاور السياسي والدبلوماسي لمواجهة التحديات الراهنة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وشعوبها.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لتقارير أمنية ودبلوماسية قدمتها بعض الدول الأعضاء، تضمنت تقييمًا للمخاطر الناتجة عن التوترات المتصاعدة في عدد من الجبهات الإقليمية، إضافة إلى تداعياتها المحتملة على المصالح الخليجية.
واتفق المشاركون على أهمية تجنّب التصعيد، والعمل على تهدئة التوترات بالوسائل السلمية، بالتوازي مع التأهب الكامل لأي طارئ، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويحول دون اتساع رقعة النزاعات.
وفي خطوة عملية، أعلن مجلس التعاون تفعيل "مركز الطوارئ الخليجي"، ورفع درجة الجاهزية الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء، تأهبًا لأي تطورات مفاجئة على المستويين الأمني أو الإنساني.
ويأتي تفعيل المركز في إطار منظومة متكاملة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، بهدف تعزيز قدرة دول الخليج على التعامل الفوري مع التهديدات المحتملة، وضمان استمرارية التنسيق الميداني في الحالات الطارئة.
كما بحث المجلس خلال الاجتماع الاستثنائي آليات دعم استقرار الدول المجاورة، والحد من التدخلات الخارجية التي تسهم في تأجيج التوترات بالمنطقة، وشدّد على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
وأكد الوزراء دعمهم الكامل للجهود الأممية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمات السياسية المتفاقمة، وضرورة دعم الحلول السلمية التي تحقن الدماء وتحفظ وحدة الدول واستقرار شعوبها.
وقد حظي الاجتماع بتغطية دبلوماسية مكثفة، وسط تنسيق مستمر بين عواصم الدول الأعضاء، حيث أجرى عدد من الوزراء اتصالات مع نظرائهم من الدول الكبرى لعرض الموقف الخليجي وتبادل الرؤى بشأن المستجدات.
وشدّد مجلس التعاون، في بيان صدر عقب الاجتماع، على التزامه بالعمل المشترك وتفعيل أدواته السياسية والدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات العابرة للحدود، انطلاقًا من مبدأ المصير المشترك.
ولفت البيان إلى أن استقرار المنطقة يُعد أولوية استراتيجية لدول الخليج، وهو ما يتطلب تماسكًا داخليًا وتنسيقًا إقليميًا وشراكات دولية فاعلة تحفظ أمن الممرات الحيوية والطاقة العالمية.
كما نوه الاجتماع بأهمية دور الإعلام المهني في نقل الصورة الحقيقية لما يجري، وأوصى بمواجهة محاولات التضليل الإعلامي التي تستهدف تقويض الثقة بالاستقرار الإقليمي وزرع الفتنة بين الشعوب.
وجاءت مخرجات الاجتماع الاستثنائي لتعكس إدراكًا خليجيًا متصاعدًا لحساسية المرحلة، وسعيًا لتعزيز أدوات الاستجابة المشتركة في ظل عالم يتسم بالتغيرات السريعة والاضطرابات المتزايدة.
