شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1.2%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3392.86 دولارًا في المعاملات الفورية، ويأتي هذا الانخفاض بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 22 أبريل، مدفوعة بقرارات المستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاعات متتالية، ويعكس هذا التحرك ديناميكية السوق التي تتأثر بعوامل اقتصادية عالمية، بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة وتوقعات التضخم، وتترقب الأسواق السعودية تأثيرات هذا الهبوط على الطلب المحلي.

وأظهرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاضًا بنسبة 1%، حيث استقر سعر الأوقية عند 3417.30 دولارًا عند التسوية، ويربط المحللون هذا التراجع بحركة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود قوية شهدتها الأسعار يوم الجمعة بارتفاع تجاوز 1%، ويؤكد الخبراء أن مثل هذه التقلبات شائعة في أسواق المعادن النفيسة، حيث يسعى المتداولون لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.

في سياق المعادن النفيسة الأخرى، حافظت الفضة على استقرارها عند 36.33 دولارًا للأوقية، فيما شهد البلاتين ارتفاعًا لافتًا بنسبة 2% ليصل إلى 1252.57 دولارًا، وتقدم البلاديوم بنسبة 0.8% ليسجل 1036.10 دولارًا، وتشير هذه التحركات إلى تفاوت في أداء المعادن النفيسة، مما يعكس تفاعل الأسواق مع العوامل الصناعية والاستثمارية المتنوعة، ويبقى الذهب محور الاهتمام كونه مؤشرًا رئيسيًا للاستقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق السعودية زيادة في الاهتمام بالاستثمار في المعادن النفيسة، حيث يعتبر الذهب خيارًا مفضلاً للأفراد والمؤسسات على حد سواء، ويتوقع المحللون أن يستمر الطلب المحلي قويًا رغم التقلبات، مدعومًا بالثقة في الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، وتدعو هذه التغيرات المستثمرين المحليين إلى دراسة السوق بعناية قبل اتخاذ قراراتهم.

ويحث هذا الانخفاض الجمهور على متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر الأحداث العالمية على استقرار الأسعار، وينصح الخبراء المستثمرين بتتبع بيانات الفائدة الأمريكية والتغيرات في السياسات النقدية، التي قد تلقي بظلالها على أسعار الذهب في الأيام المقبلة، ويبقى السؤال المطروح: هل سيواصل الذهب دوره كملاذ آمن أم ستدفعه التقلبات إلى مسارات جديدة؟