في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال في الأنشطة التجارية، أكدت أمانة محافظة جدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق عدد من المحال المخالفة داخل مركز الكورنيش التجاري الواقع ضمن نطاق جدة التاريخية.
جاء هذا الإجراء بعد تداول واسع لمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن وجود مخالفات تجارية في المركز، ما دفع الأمانة إلى إصدار بيان توضيحي يكشف تفاصيل الحملة الرقابية وأهدافها.
وأوضحت الأمانة أن بلدية الجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأسواق، نفذت في 29 مايو 2025 جولة تفتيشية ميدانية على المركز، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وإغلاق محال تجارية كانت تمارس أنشطتها بدون تراخيص نظامية.
وأشارت إلى أن بعض المحال المخالفة استمرت في التشغيل باستخدام رخص تجارية مُلغاة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأنظمة التراخيص البلدية، ويعرّض سلامة المستهلكين للخطر ويشوّه النظام التجاري.
وأفاد البيان أن الجهات الرقابية في الأمانة ألزمت إدارة مركز الكورنيش بتصحيح أوضاع تلك المحال بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بالقوانين التجارية والتنظيمية السارية في المدينة.
إلا أن المتابعة اللاحقة كشفت، بتاريخ 19 يونيو 2025، عن قيام بعض المحال التي تم إغلاقها سابقًا بفض الأختام النظامية وإعادة فتح أبوابها للعمل، في تجاوز واضح للإجراءات المتبعة.
وأكدت الأمانة أن هذا السلوك استدعى تدخلاً جديدًا من الفرق الرقابية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يشمل الغرامات، والإغلاقات المتكررة، ورفع البلاغات للجهات المعنية حسب تصنيف كل مخالفة.
ولفتت إلى أن عمليات التفتيش هذه تأتي ضمن حملة أوسع تقوم بها الأمانة على الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، للحد من العشوائية وضمان بيئة تجارية منظمة وآمنة.
كما شددت على أن الرقابة الميدانية في مركز الكورنيش التجاري ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، لحين تصحيح جميع الأوضاع المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
ويُعد مركز الكورنيش التجاري أحد الوجهات التجارية المهمة داخل نطاق جدة التاريخية، ما يجعله خاضعًا لرقابة مضاعفة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة، وضمان تنافسية خدماتها المقدمة للسكان والزوار.
وأكدت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية لا تستهدف التضييق، بل تهدف لضبط المخالفات وتصحيح المسارات، بما يعزز من جودة الخدمات ويضمن حقوق المستهلكين داخل المراكز التجارية.
ودعت أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى مراجعة أوضاعهم القانونية وتحديث تراخيصهم التجارية بشكل دوري، تفاديًا لأي مخالفات مستقبلية أو إجراءات قانونية صارمة.
وأشادت الأمانة بتعاون عدد من التجار الذين استجابوا فورًا لملاحظات الفرق الرقابية، وسارعوا إلى تصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة البلدية، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى قطاع التجزئة في جدة.
واختتمت أمانة محافظة جدة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمواصلة جهود الرقابة والتطوير، بالتعاون مع الجهات المعنية، للارتقاء بجودة الأسواق وتعزيز ثقة المستهلكين في الأنشطة التجارية داخل المدينة.
