أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن شروط تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والعمالة التجارية، ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات النظامية وتوضيح المتطلبات النظامية للمقيمين وأصحاب العمل.

وأوضحت المديرية عبر منشور رسمي على حسابها في منصة "إكس" أن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية يكون متاحًا في حال كانت صلاحية الهوية المتبقية تقل عن 14 شهرًا، مشيرة إلى أن هذه المهلة تتيح للمستفيدين التخطيط المسبق لتجديد الهوية قبل انتهائها بوقت كافٍ.

وأشارت "الجوازات" إلى أن تجديد الهوية لا يتم تلقائيًا، بل يتطلب استيفاء عدد من الشروط والمعايير النظامية، ويشمل ذلك صلاحية الوثائق المرتبطة بالإقامة وسداد الرسوم والغرامات إن وجدت، ما يجعل المتابعة الدورية للبيانات ضرورة مستمرة.

أما فيما يتعلق بالعمالة التجارية، فقد بيّنت المديرية أنه يمكن تجديد هوية مقيم في حال تبقّى على صلاحيتها أقل من ستة أشهر، شريطة توفر رخصة العمل ووثيقة التأمين الصحي على أن تكون كلتاهما ساريتي المفعول في لحظة تقديم الطلب.

ويأتي هذا التوضيح في إطار تعزيز الوعي النظامي بين الأفراد والشركات، بهدف تجنب الوقوع في المخالفات أو تأخير إجراءات التجديد، خاصة في ظل الربط الإلكتروني بين "الجوازات" وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

ويمثّل هذا الربط إحدى أهم ركائز التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن "رؤية 2030"، والذي يسعى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتحسين تجربة المستخدم.

وأكدت الجوازات أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وضمان وجود عمالة نظامية حاصلة على الحقوق النظامية، وتعمل ضمن الإطار القانوني المحدد من قبل الدولة.

ويُعتبر التأمين الصحي ورخصة العمل من المتطلبات الأساسية لتجديد الإقامة للعمالة التجارية، حيث يعكس وجودهما التزام جهة العمل بحقوق العامل، وسلامة البيئة القانونية التي يعمل بها، وهو ما تسعى الوزارة إلى تكريسه في مختلف قطاعات العمل.

كما أكدت المديرية أن الخدمات الإلكترونية، عبر منصتي "أبشر" و"مقيم"، تتيح إنجاز إجراءات التجديد بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات إلا في الحالات الاستثنائية، وهو ما يعزز من الكفاءة ويوفر الوقت والجهد.

ويُشكّل تجديد هوية مقيم أحد المتطلبات الأساسية للإقامة النظامية في المملكة، حيث أن التأخر عن التجديد أو مخالفة الشروط قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية، بل وفي بعض الحالات إلى إيقاف الخدمات أو الترحيل خارج البلاد.

وفي هذا السياق، دعت الجوازات جميع الأفراد والمنشآت إلى المبادرة بتجديد هوية مقيم فور استحقاقها، ومتابعة تواريخ الصلاحية عبر الأنظمة الإلكترونية، لتفادي أي إجراءات عقابية أو انقطاع في الخدمات المرتبطة بالإقامة.

كما نبهت المديرية إلى ضرورة التأكد من صحة بيانات الوثائق المرتبطة بالإقامة مثل جواز السفر ورخصة العمل، لتفادي أي تأخير في عملية التجديد أو رفض النظام للطلب نتيجة عدم تطابق المعلومات أو وجود وثائق منتهية الصلاحية.

ويُعد قطاع العمالة المنزلية من القطاعات الحساسة التي توليها الجوازات اهتمامًا خاصًا، نظرًا لطبيعة علاقتها المباشرة بالأسر السعودية، وما يرتبط بذلك من التزامات أمنية واجتماعية تقتضي ضمان الإقامة النظامية للعاملين في هذا القطاع.

وتحرص الجوازات في كل مناسبة على تقديم الإيضاحات النظامية بشكل استباقي، سواء عبر منصاتها الرسمية أو من خلال الحملات الإعلامية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في خطوة تستهدف رفع مستوى الوعي والتفاعل مع الأنظمة.

وفي الختام، أكدت المديرية أن التحديثات النظامية في أنظمة الإقامة والعمل تُعلن فور صدورها عبر القنوات الرسمية، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على مصادر المعلومات الموثوقة لتفادي الشائعات أو المعلومات المغلوطة المنتشرة في وسائل غير رسمية.