أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، ليكون يوم الخميس الموافق 26 يونيو، بدلاً من الموعد المعتاد الذي يصادف السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

ويأتي هذا التقديم في إطار مراعاة الوزارة لتزامن موعد الصرف مع إجازة نهاية الأسبوع، مما قد يتسبب في تأخير حصول الموظفين على مستحقاتهم، وهو ما تحرص المالية على تفاديه بشكل دوري حفاظًا على انتظام السيولة لدى المواطنين.

وتلتزم وزارة المالية منذ سنوات بتطبيق آلية صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي، بما يضمن وضوح المواعيد لجميع الموظفين في القطاع الحكومي، مع إتاحة المرونة في تقديم أو تأخير الصرف بحسب مقتضيات المناسبات الرسمية أو الدينية.

وفي مثل هذه الحالات، يتم إصدار تعميمات دورية من الوزارة إلى كافة الجهات الحكومية لتحديث جداول التحويلات البنكية، والتنسيق مع البنوك لضمان إيداع الرواتب في الحسابات صباح يوم الصرف الجديد دون أي تأخير.

ويعكس تقديم موعد الصرف حرص الحكومة على تيسير شؤون المواطنين وتسهيل التزاماتهم المعيشية، خاصة في الفترات التي تسبق مواسم الإجازات أو المناسبات الاجتماعية التي قد تتطلب التزامات مالية إضافية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر على مراقبة ومراجعة نظام الصرف لضمان توافقه مع ظروف التقويم والإجازات الرسمية، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية لتجنب أي إشكالات فنية أو تشغيلية.

ويُنتظر أن يستفيد من قرار تقديم صرف الرواتب هذا الشهر أكثر من 1.5 مليون موظف يعملون في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى المتقاعدين ومستفيدي البرامج الحكومية التي تعتمد على جداول الصرف الشهرية.

كما يتفاعل كثير من المواطنين مع هذه الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُعد مواعيد الرواتب من أكثر المواضيع تداولًا في فترات نهاية الشهر، نظرًا لارتباطها المباشر بالالتزامات الحياتية والإنفاق الأسري.

وكانت الوزارة قد تبنّت التقويم الميلادي لصرف الرواتب منذ عام 2016، بعد سنوات من اعتماد التقويم الهجري، ضمن خطة تنظيمية أوسع تهدف إلى توحيد مواعيد الإنفاق الحكومي وربطها بالتقارير المالية السنوية والتقويم المالي الدولي.

وتحظى هذه السياسة بقبول واسع، خاصة مع التزام وزارة المالية بإصدار جداول زمنية واضحة للصرف على مدار العام، يتم فيها التنويه مسبقًا عن أي تغيير محتمل في مواعيد الإيداع، ما يمنح المواطنين الوقت الكافي لترتيب أولوياتهم المالية.

وفي كل مناسبة يتم فيها تقديم الصرف، تُفعّل البنوك السعودية أنظمتها التقنية قبل الموعد الجديد بيوم واحد على الأقل، لضمان عمل القنوات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي دون انقطاع، وتوفير النقد الكافي في جميع الفروع.

ويُشار إلى أن مواعيد الرواتب قد تشهد أيضًا تقديمًا أو تأجيلًا في مواسم الأعياد مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو عند تصادف موعد الصرف مع عطلة رسمية، وهو ما يتم التعامل معه تلقائيًا دون الحاجة لأي مراجعة من الموظف.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان وزارة المالية بهذا التقديم يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية حركة شراء نشطة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على النشاط التجاري والاقتصادي عمومًا، في ظل اعتماد كثير من الأسر على الراتب الشهري كمصدر دخل رئيسي.

وقد دعت وزارة المالية جميع الموظفين إلى متابعة القنوات الرسمية للتحقق من مواعيد الصرف وعدم الاعتماد على الإشاعات، مؤكدة أن أي تغيير يتم الإعلان عنه رسميًا عبر موقع الوزارة ومنصاتها الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الشؤون المالية العامة للدولة، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين دون تأثر بأية مستجدات تقويمية أو فنية.