أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، محمد الرساسمة، أن الوزارة تتعامل بحزم مع المنشآت السياحية التي تزاول نشاطها دون الحصول على الترخيص الرسمي، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إغلاق المرفق السياحي المخالف.
وأوضح الرساسمة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية"، أن الوزارة رصدت مؤخرًا عددًا من المنشآت المخالفة التي تمارس أنشطتها دون استيفاء المتطلبات النظامية، مما يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن وزارة السياحة لا تتهاون في ضبط مثل هذه التجاوزات، وتُطبق العقوبات النظامية على الفور، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة الزوار وجودة الخدمات المقدمة للسياح.
وأكد أن العمل السياحي يجب أن يُمارس ضمن إطار تنظيمي واضح، يضمن للمستثمر الامتثال للضوابط، وللمستهلك الحصول على تجربة سياحية آمنة ومتكاملة وذات جودة.
ولفت إلى أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تواصل عملها الميداني على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات تتعلق بالنشاط السياحي، سواء كانت تتصل بعدم الترخيص أو بالجوانب التشغيلية، مثل النظافة والسلامة والصيانة.
وبيّن الرساسمة أن المخالفات التي يتم رصدها ميدانيًا تُعالج فورًا من قبل الفرق المختصة، مؤكدًا أن الوزارة لا تكتفي بتسجيل الملاحظات، بل تعمل على تصحيح الوضع بشكل عاجل، حماية للقطاع والسياح على حد سواء.
وشدد على أن الحفاظ على المعايير السياحية المعتمدة هو التزام مشترك بين الوزارة وأصحاب المنشآت، ويشكل حجر الزاوية في بناء قطاع سياحي مزدهر ومستدام يليق بمكانة المملكة عالميًا.
وأوضح أن بعض المخالفات التي تم رصدها مؤخرًا تضمنت قصورًا في جوانب النظافة العامة، وإهمالًا في أعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بمعايير السلامة داخل المرافق.
وأضاف أن الوزارة لا تكتفي بالزيارة الواحدة، بل تُعيد إرسال فرقها الرقابية بشكل دوري إلى المنشآت التي تم رصد مخالفات فيها، للتأكد من التزامها التام، وعدم تكرار المخالفات مجددًا.
وأكد أن إعادة الزيارة تأتي في سياق سياسة المتابعة المستمرة، التي تنتهجها وزارة السياحة لضمان استقرار وتحسين أداء المنشآت السياحية، لا سيما في فترات الإقبال المرتفع مثل المواسم والأعياد والعطلات الرسمية.
وأشار إلى أن أي تجاوز من قبل المنشآت لا ينعكس فقط على سمعة تلك المنشأة، بل يؤثر على صورة المملكة كوجهة سياحية، وهو ما تحرص الوزارة على تجنبه بكل الوسائل القانونية والرقابية الممكنة.
وأكد الرساسمة أن الوزارة تدعو جميع أصحاب المرافق السياحية إلى المبادرة في تصحيح أوضاعهم، والتأكد من استيفاء التراخيص المطلوبة، والعمل وفق الاشتراطات المحددة للأنشطة السياحية، تجنبًا للعقوبات.
كما نوه بأن وزارة السياحة توفر عبر منصتها الإلكترونية خدمات ميسّرة للحصول على التراخيص ومتابعة الالتزامات، بما يدعم المستثمرين ويضمن الامتثال الكامل دون تعقيدات.
وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة الأنظمة، وذلك ضمن رؤيتها في تعزيز جودة الخدمات السياحية، ورفع مستوى رضا الزوار عن التجربة السياحية في المملكة.
