أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن البيانات الشخصية تُعد من الحقوق المصانة نظامًا، لما تحمله من أهمية بالغة في الحفاظ على خصوصية الأفراد وصون حياتهم الخاصة من أي تعدٍّ أو انتهاك.
جاء ذلك في توضيح نشرته النيابة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، شددت فيه على أن حماية البيانات الشخصية تُعد من الركائز الأساسية للضمانات القانونية التي تكفل الحقوق الفردية، وتُرسّخ ثقة المجتمع في البيئة الرقمية.
وأوضحت النيابة العامة أن كل بيان، مهما كانت طبيعته أو مصدره أو حتى شكله، إذا كان من شأنه أن يحدد هوية شخص ما أو يؤدي إلى التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإنه يدخل ضمن نطاق البيانات الشخصية المحمية نظامًا.
وذكرت أن مفهوم البيانات الشخصية لا يقتصر على المعلومات الظاهرة فقط، بل يشمل طيفًا واسعًا من البيانات التي قد تبدو اعتيادية، لكنها تحمل دلالات تعريفية واضحة عند تجميعها أو ربطها بمعلومات أخرى.
وضربت النيابة أمثلة على ذلك بعدد من البيانات التي تُصنف ضمن هذه الفئة، مثل الأسماء، وأرقام الهوية الوطنية، والصور سواء كانت ثابتة أو متحركة، وأرقام رخص القيادة، والسجلات الرسمية، وغيرها من الوثائق التعريفية.
كما شملت قائمة البيانات الشخصية المحمية أيضًا أرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام الهواتف الشخصية، والعناوين، والمعلومات الصحية، وسجلات التعليم والعمل، وأي بيانات أخرى تُستخدم في تحديد هوية الشخص.
وشددت النيابة على أن أي استخدام غير مشروع أو غير مُصرّح به لتلك البيانات، سواء عبر نشرها أو مشاركتها أو تخزينها أو التلاعب بها، يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وقد تُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأشارت إلى أن النظام يجرّم أيضًا جمع البيانات أو معالجتها دون موافقة صاحبها، أو استخدامها لأغراض تجارية أو ترويجية دون إذن، حتى لو لم يُقصد بها الإساءة أو الضرر المباشر.
وأكدت النيابة العامة أن حماية البيانات الشخصية لا تقتصر على حماية الأفراد من الابتزاز أو التهديد فقط، بل تمتد لتشمل حقهم في الخصوصية، وحرية التحكم في معلوماتهم، ومعرفة كيفية استخدامها وتخزينها.
وبيّنت أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تُلزم الجهات العامة والخاصة التي تتعامل مع بيانات الأفراد باتباع ضوابط صارمة تتعلق بالأمان والحماية، إلى جانب ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من الأفراد قبل جمع أو استخدام بياناتهم.
وفي هذا السياق، شددت النيابة على أن التوعية المجتمعية بحقوق الأفراد في بياناتهم تُعد من أولوياتها، مؤكدة أنها تعمل على نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالخصوصية عبر قنوات متعددة، بما يعزز من حماية المجتمع.
ودعت النيابة الجميع إلى احترام خصوصيات الآخرين، وعدم التعامل مع بياناتهم الشخصية بشكل عشوائي أو غير منضبط، محذرة من أن اختراق هذا الحق يُعد انتهاكًا صارخًا قد يترتب عليه عقوبات مشددة.
كما نوّهت إلى أن أفراد المجتمع يمكنهم الإبلاغ عن أي تجاوزات في هذا الإطار عبر القنوات الرسمية، مشددة على أهمية الإبلاغ المبكر في ردع المخالفين ومنع تفاقم الأضرار الناجمة عن انتهاك الخصوصية.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية ليست مسؤولية الجهات الرقابية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات، وتعبير مباشر عن احترام القانون وحقوق الإنسان في الفضاءين الواقعي والرقمي.
