أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة عشرة متهمين في قضية تلاعب واحتيال بسهم شركة "دار الأركان"، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، خلال تعاملاتهم في الفترة من 3 فبراير 2019 وحتى 12 مايو 2020.

وبحسب القرار القطعي رقم 3704/ل.س/2025م الصادر بتاريخ 19 رمضان 1446هـ، فإن المتهمين، وهم مجموعة من المستثمرين ومديري المحافظ الاستثمارية، أدينوا بإدخال أوامر بيع وشراء بهدف التأثير المصطنع على سعر السهم، وتضليل المتعاملين في السوق، من خلال خلق انطباع وهمي عن القيمة الحقيقية لسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وشملت العقوبات المقررة بحق المدانين فرض غرامات مالية جماعية تبلغ 860 ألف ريال، بالإضافة إلى منعهم من التداول شراءً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لفترات متفاوتة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، كما أُلزموا مع مستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال، تمثل المكاسب غير المشروعة التي جنوها نتيجة هذه الممارسات المخالفة.

وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل أن من حق أي متضرر من هذه المخالفات التقدم بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، تمهيدًا للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المستثمرين وتحقيق العدالة في السوق المالية السعودية.

كما أشارت الأمانة إلى أنه سيتم الإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن أي دعوى جماعية يتم قيدها بشأن هذه القضية، حتى يتسنى لبقية المستثمرين المتضررين الانضمام إليها ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية والجهات القضائية المرتبطة بها لضمان النزاهة والشفافية في التداولات، ومكافحة الممارسات المخالفة التي تهدد سلامة السوق وحقوق المستثمرين.