أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي على اللاعبين والمدربين السعوديين، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 يوليو 2025م.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 26 من شهر ذي الحجة عام 1445هـ، الذي وسّع نطاق التغطية التأمينية لتشمل فئات جديدة داخل القطاع الرياضي.

وبموجب القرار، يُلزم اللاعبون السعوديون المسجلون رسميًا في الأندية والاتحادات الرياضية، سواء داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون الخليجي، بالاشتراك في نظام التأمينات، إضافة إلى المدربين السعوديين العاملين في الأندية الخليجية والمحلية.

ويهدف تطبيق النظام إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للرياضيين الوطنيين، من خلال تسجيلهم في فرعي "المعاشات" و"التأمين ضد التعطل عن العمل – ساند"، بما يتيح لهم الانتفاع من مزايا تلك البرامج وفقًا للوائح والضوابط المعتمدة.

ويُعد هذا القرار خطوة نوعية في مسار تنظيم العمل داخل القطاع الرياضي، من خلال إدراج شريحة واسعة من العاملين فيه ضمن المظلة التأمينية الرسمية التي تحفظ حقوقهم وتؤمن مستقبلهم المهني والمعيشي بعد نهاية مشوارهم الرياضي.

وبدأت وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالفعل منذ صدور القرار في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التوعوية، شملت ورش عمل ولقاءات تثقيفية متخصصة، استهدفت الأندية والاتحادات والرياضيين المعنيين بالتطبيق.

وسلطت الورش الضوء على أهمية التسجيل في النظام، وطريقة احتساب الاشتراكات، وآلية صرف التعويضات والمنافع، وأجابت عن استفسارات اللاعبين والمدربين، لضمان جاهزية الأطراف كافة قبل الموعد الرسمي لبدء التطبيق.

وأوضحت الجهات المنظمة أن النظام يمنح الرياضيين حق التقاعد، والتأمين ضد التعطل، إضافة إلى توفير دخل مستقر في فترات ما بعد النشاط الرياضي، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاجتماعية والمهنية لهم ولأسرهم.

كما يتيح النظام للرياضيين الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، كالتأمين ضد إصابات العمل، وحماية الدخل في حالات التوقف غير الطوعي، بما يعزز الأمان الوظيفي للاعبين والمدربين السعوديين في الداخل والخارج.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشمولين بالتغطية، والتفاعل مع طبيعة المهن المتغيرة في سوق العمل، خاصة في القطاعات ذات الطابع غير التقليدي كالمجال الرياضي.

وتعكس هذه الخطوة أيضًا التوجه الجديد لوزارة الرياضة نحو تعزيز الحوكمة في القطاع الرياضي، وتنظيم العلاقة التعاقدية والمالية بين الأندية والعاملين فيها من محترفين سعوديين في مجالي اللعب والتدريب.

وتسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، التي تُعلي من قيمة استدامة العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات المهنية بما فيها الرياضيين.

وأكدت الجهات الرسمية أن النظام لن يشمل غير السعوديين في الوقت الراهن، كما أن التفاصيل المالية والنسب الخاصة بالاشتراكات ستُوضّح للأندية واللاعبين عبر قنوات الاتصال الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تاريخ الاحتراف الرياضي السعودي، حيث كانت معظم الأندية تعتمد على التعاقدات الفردية دون التزام بنظام تأميني يحفظ للاعب والمدرب حقوقه بعد نهاية العقد أو مسيرته الرياضية.

وفي الختام، دعت وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الجهات الرياضية المعنية إلى الالتزام بالتطبيق، وتحديث بيانات منسوبيها، والبدء في تسجيلهم إلكترونيًا، لضمان الجاهزية الكاملة قبل الموعد المحدد.