نفذت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنَين اثنين بعد إدانتهما بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الجسيمة التي استهدفت أمن البلاد واستقرارها، وشكّلت تهديدًا مباشرًا لسلامة الأفراد والمنشآت العسكرية.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا، كشفت فيه تفاصيل الجرائم التي ارتكبها كل من معجل بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان، وسليمان بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان، وهما مواطنان سعوديان، انضما إلى خلية إرهابية كانت تسعى لاستهداف أفراد عسكريين تابعين لإحدى القواعد العسكرية في المملكة.

وبحسب البيان، فقد خطط المتهمان لارتكاب عمليات انتحارية داخل القاعدة من خلال تنفيذ هجوم منظم بعد مراقبة مستمرة لتحركات المركبات التي تقل الأفراد العسكريين من وإلى الموقع، وذلك بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأمنية أثبتت مبايعة المدانَين لزعيم أحد التنظيمات الإرهابية، وتورطهما في تمويل الإرهاب والأعمال المرتبطة به، إضافة إلى تسترهما على عناصر أخرى تدعم التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

كما أظهرت الأدلة الجنائية حيازتهما لأسلحة نارية بهدف استخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، بما يعكس حجم الخطر الذي شكّله وجودهما على الأراضي السعودية، ومدى ارتباطهما بجهات متطرفة تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وتم استكمال كافة الإجراءات القضائية بحق المتهمَين، حيث أُحيل ملف القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بالقتل تعزيرًا بناءً على ما ثبت لديها من أدلة قطعية تثبت تورطهما الكامل في العمليات التخطيطية والتنفيذية ضمن خلية إرهابية.

وأوضح البيان أن تنفيذ حكم القتل تم صباح الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 24 يونيو 2025م، في منطقة القصيم، بعد تصديق الحكم من الجهات العليا، واستيفاء كل الضمانات القضائية التي يكفلها النظام.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية يأتي في إطار الحرص الثابت للمملكة على تحقيق الأمن والاستقرار، وتطبيق العدالة دون تهاون في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن المواطنين والمقيمين.

وأضافت أن الدولة ماضية في التصدي لكل من تسوّل له نفسه التورط في أعمال إرهابية أو دعم التنظيمات المتطرفة، سواء بالتمويل أو التخطيط أو التحريض أو حتى التستر، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم تستوجب العقوبات الشرعية الرادعة.

وأكدت الوزارة أن القوانين السعودية تستند في أحكامها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تنبذ الفساد في الأرض وتحذر من الاعتداء على الأنفس البريئة، مشددة على أن الأمن الوطني خط أحمر لا يمكن التساهل معه.

وتلا البيان عددًا من الآيات القرآنية التي تؤكد على تحريم الفساد في الأرض والسعي للإخلال بأمن المجتمعات، ومنها قول الله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا..."، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يأتي ضمن أحكام شرعية واضحة تُطبق لتحقيق العدل وصون الأرواح.

وحذرت الوزارة في ختام بيانها كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال من أن مصيره سيكون العقاب الشرعي الرادع، الذي لا يتهاون مع من يُهدد السلم العام أو يشارك في نشاطات إرهابية بأي شكل من الأشكال.

كما دعت إلى ضرورة تعاون الجميع في مكافحة الإرهاب، عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تصرفات تُثير الريبة، مؤكدة أن الجهات الأمنية تتعامل بجدية عالية مع كل بلاغ، وتعمل على حماية المجتمع من أي خطر يتهدد أمنه.

ويُعد تنفيذ هذا الحكم إشارة قوية من السلطات السعودية على تمسكها بنهج الحزم والعدالة في مواجهة الإرهاب، والتزامها التام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حق من يعتدي على الأرواح الآمنة ويسعى للإفساد في الأرض.