تستعد وزارة التعليم لإطلاق "ملتقى القطاع غير الربحي 2025"، والذي تنطلق فعالياته في العاصمة الرياض مطلع الشهر المقبل، وتحديدًا في الأول من يوليو، بمشاركة نخبة من الجهات والمؤسسات التعليمية والخيرية والقطاع الثالث، هذا الحدث يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات المجتمعية وتحفيز الاستثمار الاجتماعي في التعليم.
الملتقى يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في دعم العملية التعليمية، وفتح آفاق جديدة للتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثالث ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
من المتوقع أن يشهد الملتقى حضورًا نوعيًا من مسؤولين ومختصين وممثلين عن الجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية، إلى جانب قيادات تعليمية وأكاديمية، في بيئة تفاعلية مخصصة لتبادل الأفكار، وبحث فرص التعاون، واستعراض قصص النجاح في دعم التعليم من خلال المبادرات غير الربحية.
وزارة التعليم، من خلال هذا الحدث، تسعى إلى إبراز جهودها في تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة الفاعلة في تقديم خدمات تعليمية نوعية ومستدامة، سواء عبر شراكات مجتمعية، أو مبادرات دعم مالي ومعنوي، أو من خلال تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية داخل البيئة التعليمية.
ويُعد الملتقى منصة مهمة لتوجيه الجهود نحو القضايا التعليمية ذات الأولوية، كدعم الطلاب والطالبات من الفئات الأقل حظًا، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وتوسيع نطاق البرامج اللامنهجية، إضافة إلى ابتكار نماذج جديدة للعمل الخيري التعليمي.
الحدث سيتضمن جلسات حوارية وورش عمل، تستعرض تجارب ناجحة في إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، كما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة ومؤسسات غير ربحية لتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم التأثير الإيجابي على أرض الواقع.
من اللافت أن وزارة التعليم اختارت موعدًا مبكرًا لانعقاد الملتقى، ما يشير إلى سعيها للانطلاق بالمبادرات الجديدة مع بداية العام المالي، وتفعيلها مبكرًا قبل بدء الموسم الدراسي، وهو ما يوفّر فرصة للتخطيط الاستراتيجي والقياس الفعّال للأثر.
ويأتي تنظيم الملتقى في ظل تنامي اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية القطاع غير الربحي، وتحويله إلى شريك استراتيجي في دعم التنمية الوطنية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم، حيث يُنظر إلى التعليم على أنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والمجتمع.
كما يعكس الملتقى إدراك وزارة التعليم لأهمية بناء جسور تواصل دائمة مع المؤسسات الخيرية والوقفية، وتعزيز الشفافية والتكامل في الأدوار، بهدف توجيه الجهود إلى حيث الحاجة الفعلية، وفق أولويات واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.
القطاع غير الربحي في المملكة شهد نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، وأصبح له تأثير ملموس في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومن هنا تبرز أهمية استثمار هذا النمو في تطوير منظومة التعليم، وتوجيهه نحو مبادرات ذات طابع مستدام وواسع الأثر.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تحفيز المزيد من الجمعيات والمؤسسات للعمل على قضايا التعليم، وتقديم نماذج مبتكرة للشراكة المجتمعية، كما تمنح المشاركين فرصة لفهم أعمق لتوجهات الوزارة وأولوياتها في المرحلة المقبلة.
وسيكون الملتقى فرصة لعرض نتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بدور القطاع غير الربحي في التعليم، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه هذا النوع من الشراكات، وسبل تذليل العقبات التنظيمية والإدارية التي تعيق توسيع أثر المبادرات.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة سابقًا لدعم مشاركة القطاع الثالث، من بينها برامج تمكين الجمعيات التعليمية، والمبادرات التطوعية في المدارس، والمشروعات الوقفية المخصصة للابتعاث والدعم الأكاديمي.
يُتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق، تسهم في تحقيق نقلة نوعية في آليات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مجال التعليم، مع التأكيد على ضرورة بناء منظومة شراكة قائمة على الجودة والحوكمة والاستدامة.
