شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بالتورط في جريمة التستر التجاري، داخل أحد أنشطة تحلية المياه بمحافظة القطيف، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة كافة أشكال التستر وملاحقة المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن المواطن مكن الوافد من العمل لحسابه الخاص، من خلال شراكة غير نظامية بينهما، شملت تشغيل ناقلات لتوزيع المياه دون ترخيص استثمار أجنبي، مما يعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر المعمول به في المملكة.

وكشفت التحقيقات أن المقيم المصري كان يحصل على 40% من أرباح مشروع تحلية المياه، في حين بقيت الأوراق الرسمية والسجل التجاري باسم المواطن، وهو ما يعد تسترًا تجاريًا متكامل الأركان يعاقب عليه النظام.

وتمكن المقيم من إدارة نشاط تجاري على أرض المملكة دون صفة قانونية، متجاوزًا الأنظمة التي تُحظر ممارسة غير السعوديين لأي نشاط تجاري دون تراخيص استثمارية صادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بالضوابط الاقتصادية المحددة.

وأعلنت الوزارة أن المحكمة الجزائية في الدمام أصدرت حكمًا تضمن فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على الطرفين، إلى جانب مجموعة من العقوبات الإدارية والتنظيمية بحق المؤسسة المخالفة والنشاط المرتبط بها.

وشملت العقوبات شطب السجل التجاري الخاص بالمواطن، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط، وتصفية المؤسسة المتورطة، مع إلزام الطرفين بسداد كافة الرسوم والضرائب والزكوات المستحقة عن فترة التشغيل غير النظامي.

كما تضمّن الحكم منع المواطن والمقيم من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة مستقبلاً، إضافة إلى إبعاد المقيم عن المملكة نهائيًا، وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها بأي صفة كانت.

وأكدت وزارة التجارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في سياق تطبيق نظام مكافحة التستر الجديد، الذي تم اعتماده بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال داخل المملكة.

وأشارت إلى أن النظام يُمكّن الجهات المختصة من كشف حالات التستر باستخدام وسائل التحقيق الحديثة، وربط قواعد البيانات الحكومية لتحديد العلاقة غير المشروعة بين المتستر والمتستر عليه.

وشددت الوزارة على أن القضاء بات يُطبق العقوبات الرادعة بحق المتورطين، والتي قد تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام نهائية.

كما نوهت إلى أن جهود فرق الرقابة والتفتيش، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والجهات الشريكة، مكنت من ضبط آلاف الحالات المشابهة خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في تنظيف السوق من الممارسات التجارية غير القانونية.

وأكدت أن التستر التجاري يضر بالاقتصاد المحلي ويضعف بيئة الاستثمار، كما يحرم المواطنين من فرص العمل المشروعة، ويخلق كيانات غير نظامية تؤثر سلبًا على التنافس العادل بين المستثمرين.

ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالة اشتباه في التستر التجاري، عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الرقم الموحد، مؤكدة أن هويات المبلغين تُحاط بالسرية التامة، وتُعامل بجدية واحترافية.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة التجارة على أن مواجهة التستر التجاري تمثل أولوية في مسار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية والمنافسة العادلة واستقطاب المستثمرين النظاميين فقط.