وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة تعكس تحولًا في الموقف الأميركي من الملف السوري، لكنها استثنت من القرار العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من كبار معاونيه، الذين ستظل أسماؤهم مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص عزلة الاقتصاد السوري عن النظام المالي العالمي، وتهيئة الظروف لعودة تدريجية للعلاقات الاقتصادية، دون أن يُفهم منه تبرئة للنظام أو تجاهل الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية. ووصفت الوزارة القرار بأنه "إعادة تموضع استراتيجية" ضمن سياسة أكثر مرونة تجاه سوريا، تركز على دعم الاستقرار الإقليمي من بوابة الاقتصاد.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليًا إعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو توصيف معتمد منذ عام 1979 ويُعد عائقًا أمام أي خطوات انفتاح اقتصادي أو سياسي. وأوضح المسؤول أن هذه المراجعة لا تعني بالضرورة رفع التصنيف على الفور، لكنها قد تفتح المجال أمام تخفيف إضافي للعقوبات، بما في ذلك تلك التي فُرضت بموجب "قانون قيصر" الصادر عن الكونغرس.
ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا تتجاوز الاقتصاد، إذ يأتي في ظل تحركات عربية ودولية لإعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي، ووسط دعوات أوروبية لتبني مقاربة أكثر براغماتية تجاه النظام السوري. كما يأتي القرار في توقيت حساس مع تصاعد الصراع على النفوذ في المنطقة، ومحاولات واشنطن إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
ويُتوقع أن يثير القرار جدلاً داخليًا في الولايات المتحدة، لا سيما داخل الكونغرس، حيث لا تزال هناك أصوات قوية تدعو للإبقاء على سياسة العقوبات المشددة حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي الصراع وتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
