كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري دون تهاون، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرّح المتحدث الرسمي للهيئة أن التعاون مع عدة جهات حكومية ساهم في كشف وتوثيق وقائع الفساد، وضبط عدد من المتهمين في جرائم تتعلق باستغلال الوظيفة العامة، والعبث بالمال العام، وتحقيق منافع شخصية بطرق غير مشروعة.

وفي أبرز القضايا، أوقفت الهيئة موظفين اثنين يعملان بأحد المنافذ البحرية، تلقيا مبلغ 400 ألف ريال على دفعات من مخلص جمركي، مقابل تسهيل دخول شاحنات بطريقة غير نظامية، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وفي قضية أخرى، تم إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات وموظف في الأمانة، حصلا على 110 آلاف ريال من ملاك كيانات تجارية مقابل تمكينهم من الاستيلاء على المعادن الناتجة عن إزالة مبانٍ حكومية، وبيعها بمبلغ تجاوز 4.6 ملايين ريال.

كما أُلقي القبض على كاتب ضبط في المحكمة الجزائية أثناء تسلمه 32.5 ألف ريال من أصل مبلغ وعد به مواطنًا لقاء إصدار حكم بالبراءة، في قضية كشفت عنها الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل.

وشهدت إحدى القضايا إيقاف مقيم تلقى أكثر من 234 ألف ريال أثناء عمله في شركة، مقابل التعاقد بالباطن لتنفيذ مشاريع تعليمية بشكل غير قانوني، في مخالفة تتعلق بالتوريد والفساد في قطاع المقاولات التعليمية.

وفي محافظة أخرى، أُوقف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية محلية بعد أن ألغى مخالفات تجارية بطرق غير نظامية، وعُثر في حساباته البنكية على أكثر من 7.1 ملايين ريال لم يثبت مشروعية مصدرها.

كما أوقفت الهيئة موظفًا بمؤسسة جسر الملك فهد، استولى على أكثر من 55 ألف ريال كرسوم عبور، دون تسجيلها في الإيرادات الرسمية، من خلال تمرير مركبات باستخدام تصريح عبور رسمي مخصص له.

وفي إحدى القضايا الخطيرة، تم توقيف عسكري بوزارة الداخلية ومقيم، بعد استيقافهما محصلًا من شركة خاصة وسرقة مبلغ 707 آلاف ريال كان بحوزته، في عملية أُحيلت إلى الجهات المختصة.

وأوقف الدفاع المدني أيضًا موظفًا بأمانة محافظة لتغاضيه عن مخالفات محال تجارية، مقابل مبالغ مالية بلغت 51 ألف ريال، تسلمها على دفعات من مقيمين، نظير عدم تسجيل غرامات نظامية.

ومن القضايا الأخرى، عرض مقيم 43 ألف ريال على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه، كما تم توقيف موظف في منفذ بري لاستخدامه سيارة الجمارك الرسمية لتهريب مواد مضبوطة تحتوي على تبغ، بطريقة تخالف الأنظمة.

كما تم إيقاف مفتش بحري بهيئة الموانئ لتقاضيه مبلغًا ماليًا مقابل التغاضي عن تحرير غرامة واحتجاز سفينة، وضابط صف آخر تلقى مبالغ مقابل إنهاء قضايا داخل مركز شرطة، مستغلًا منصبه الأمني.

وفي وزارة التجارة، أوقف موظف لحظة استلامه 12 ألف ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي بإدانة منشأة بتهمة الغش التجاري، كما ضبط موظف بأمانة لحظة استلامه مبلغًا من أصل رشوة قدرها 15 ألف ريال لتجاهل مخالفة على منشأة.

واستكملت الهيئة ضبط موظف آخر في أمانة محافظة، تلقى 2000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفة بناء، فيما تم إيقاف مدير إدارة إمداد طبي بتجمع صحي طلب 380 ألف ريال مقابل إصدار تعميد لمورد طبي.

وفي السياق ذاته، أوقف مدير مشتريات بتجمع صحي بعد حصوله على مبالغ لتمكين رجل أعمال من مشاريع صحية، كما عرض رشوة على زميل له لترسية المشاريع ذاتها، فيما أوقف طبيب بمستشفى حكومي لتقاضيه مبالغ نظير إصدار تقارير طبية مزورة.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن الهيئة تواصل جهودها في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة للإضرار بالمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، ومحاسبة المتورطين مستمرة حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.