وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اتفاقيات اعتماد مدرسي وطني مع 8 شركات تعليمية، تمثل 39 مدرسة أهلية وعالمية، تضم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، في خطوة جديدة لتعزيز جودة التعليم في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيات في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بحضور ممثلي الشركات التعليمية، ومسؤولي الهيئة، وسط تأكيدات بأهمية الدور الحيوي للاعتماد المدرسي في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم.
وضمّت قائمة المدارس الموقّعة كلًا من: شركة مدارس الأقصى الأهلية بجدة، شركة الطفولة العالمية "مدارس بواكير بالرياض"، شركة صدارة "مدارس ماريا العالمية"، شركة مدارس رياض القصيم، شركة بشائر الحجاز، أجيال المواهب، واحة جدة للتعليم، ومدارس شباب المستقبل.
ويهدف الاعتماد المدرسي الوطني إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية في المدارس، من خلال وضع معايير حوكمة صارمة، وزيادة مستوى رضا المستفيدين، ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية لدى المؤسسات التعليمية.
كما يسعى البرنامج إلى تعزيز قدرة المدارس على الابتكار والتطوير، وتقديم بيئات تعليمية محفّزة قادرة على تخريج أجيال تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وطنية طموحة تقودها الهيئة لتفعيل برامج الاعتماد والتقويم المستمر، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي الأهلي وزيادة تنافسيته، من خلال الارتقاء بجودة الأداء والتوسع في الاعتماد المؤسسي.
وكانت هيئة تقويم التعليم قد أطلقت البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي في عام 2023، والذي أتاح لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية تنفيذ عملية التقويم الذاتي وفق معايير واضحة وشاملة.
وبلغت نسبة المدارس التي أنهت عملية التقويم الخارجي حتى الآن 99% من إجمالي 23,282 مدرسة على مستوى المملكة، في إنجاز غير مسبوق يعكس مستوى الالتزام الوطني برفع معايير الجودة التعليمية.
وفي العام 2024، أطلقت الهيئة مرحلة الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس الأهلية والعالمية، حيث تم اعتماد 257 مدرسة حتى منتصف عام 2025، ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في التعليم الخاص.
وتُعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة الوحيدة المختصة في المملكة بمنح الاعتمادات وتقويم جودة الأداء في التعليم والتدريب، للقطاعين العام والخاص، بما يعزز كفاءة القطاع التعليمي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وتعمل الهيئة وفق منهجية شاملة تعتمد على المعايير الدولية والمحلية، وتشمل عمليات المتابعة المستمرة، والمراجعات الدورية للأداء، وتقديم التغذية الراجعة، وصولًا إلى تحسين مستمر في مخرجات التعليم والتدريب.
ويُعد مركز "تميز" أحد الأذرع التنفيذية للهيئة، إذ يتولى الإشراف على تقويم المدارس واعتمادها، ومتابعة مستوى الأداء التعليمي، وتقديم المبادرات التطويرية، وضمان توافق بيئة التعليم مع احتياجات التنمية الوطنية.
وتسعى الهيئة، بالتعاون مع الجهات التعليمية، إلى بناء نموذج سعودي فريد في جودة التعليم، يعتمد على التقويم المستمر، والتحفيز على الابتكار، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية العامة والخاصة.
وتُعزز هذه الجهود مكانة المملكة على خارطة التعليم عالميًّا، من خلال الالتزام المستمر برفع مستوى الكفاءة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يواكب تحولات العصر ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
وتعكس هذه الخطوات التقدم الذي أحرزته المملكة في مسار تحسين جودة التعليم، ضمن مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يُعد أحد أبرز برامج التحول الوطني، ويستند على تعليم متين بوصفه محركًا رئيسًا للتنمية.