أعلنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة ضباء بمنطقة تبوك، عن ضبط مواطنين خالفا لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، بعد ممارستهما الصيد دون الحصول على التصاريح النظامية، في أحد المواقع البحرية التابعة للمملكة.
وذكرت الجهة الأمنية أن الضبط جاء في إطار الجولات الرقابية التي تنفذها الدوريات بشكل دوري، لضمان الالتزام باللوائح المنظمة للأنشطة البحرية، وحماية الثروات الطبيعية من التعديات والممارسات غير المشروعة.
وأشارت إلى أنه أثناء تنفيذ مهامها، رصدت الدوريات مركبًا بحريًا يمارس نشاط الصيد في موقع غير مصرح به، وبتفتيشه عُثر على كميات من الأسماك المصيدة دون توفر أي ترخيص نظامي أو مستندات تسمح بمزاولة هذا النشاط.
وأكدت الجهات المعنية أن المواطنين تم ضبطهما ميدانيًا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار تطبيق الأنظمة الرادعة لمخالفي التعليمات البحرية في المملكة.
وتعد ممارسة الصيد دون ترخيص مخالفة صريحة للوائح الأمن والسلامة، التي تهدف إلى تنظيم النشاط البحري وحماية الحياة الفطرية في السواحل والمياه الإقليمية السعودية من الاستنزاف أو التلوث أو الإضرار البيئي.
وشددت الدوريات الساحلية على أن الصيد العشوائي وغير النظامي يعرّض المنظومة البيئية البحرية للخطر، ويؤثر سلبًا على التوازن الطبيعي للثروات المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البيئة البحرية في العالم.
وبيّنت أن لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية تتضمن اشتراطات صارمة على مستوى التراخيص، وتجهيزات المركبات، والفترات المسموح بها للصيد، إلى جانب تحديد الأنواع والكميات المصرح بصيدها لحماية التنوع البحري.
كما أوضحت أن جميع من يزاول الأنشطة البحرية، سواء بغرض النزهة أو الصيد أو النقل، ملزم بالحصول على تراخيص نظامية، تتضمن دورات تدريبية وشروطًا فنية تضمن سلامة المستخدمين والحياة الفطرية في آن واحد.
وأكدت الجهات المختصة أن حرس الحدود سيواصل حملاته الرقابية بكل حزم، ولن يتهاون في ضبط أي تجاوز أو مخالفة تمس أمن البيئة البحرية أو تتسبب في الإضرار بالمصائد الوطنية أو الثروة المائية الحية.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة، والتعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي تجاوزات، عبر القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
وتحرص الجهات المعنية على تعزيز الوعي البيئي لدى الصيادين والممارسين للأنشطة البحرية، من خلال الحملات الإرشادية التي توضح خطورة الصيد غير النظامي والعشوائي على مستقبل المخزون السمكي والأمن الغذائي البحري.
كما تهدف الأنظمة المعمول بها إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية البحرية والحفاظ على الثروات الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تولي البيئة البحرية أولوية خاصة ضمن مستهدفات الاستدامة.
وفي ختام بيانها، جددت الدوريات الساحلية لحرس الحدود تأكيدها أن العمل مستمر في رصد وضبط المخالفات، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية عند ممارسة الأنشطة البحرية، حفاظًا على ثروات الوطن وأمنه البيئي.
