افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 11,159.08 نقطة، مواصلاً أداءه المتذبذب في ظل تحركات انتقائية لأسهم الشركات الكبرى والصغرى.
وهذا الارتفاع المحدود يعكس استمرار حالة الحذر والترقب في أوساط المستثمرين، خاصة مع اقتراب نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب بيانات منصة "تداول السعودية"، فقد بلغت القيمة الإجمالية المتداولة مع بداية الجلسة نحو 100 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم، وهو ما يشير إلى سيولة معتدلة نسبياً مقارنة ببعض الجلسات السابقة.
أما القيمة السوقية للسوق الرئيسية فقد بلغت نحو 9.176 تريليون ريال، مما يعكس حجم السوق السعودي وأهميته ضمن الأسواق الإقليمية.
وسجلت 154 شركة مدرجة في السوق ارتفاعاً في أسهمها منذ بدء التداول، تصدرتها شركات بان، وسينومي ريتيل، وثمار، والأسماك، وأنابيب السعودية، وهي شركات تنشط في قطاعات متعددة تتراوح بين تجارة التجزئة والمواد الغذائية والخدمات الصناعية، مما يدل على تنوع المحركات التي ساهمت في دفع المؤشر إلى المنطقة الخضراء.
وفي المقابل، شهدت أسهم 67 شركة انخفاضاً، أبرزها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وشمس، والإنماء ريت للتجزئة، وأرتيكس، وأسمنت تبوك، ما يعكس تفاوتاً في أداء القطاعات ووجود ضغوط بيعية في بعض الشركات التي سجلت مكاسب في جلسات سابقة، أو التي قد تواجه تحديات تشغيلية.
ويأتي هذا الأداء وسط ترقب المتعاملين لمجموعة من العوامل، أبرزها تطورات أسعار النفط العالمية، والتقارير المالية الفصلية المرتقبة، فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على قرارات الشراء والبيع في السوق المحلي.
وعلى صعيد السوق الموازية (نمو)، بدأ المؤشر تداولاته اليوم بانخفاض طفيف بنسبة 0.1%، ليسجل 27,345.27 نقطة، وهو ما يشير إلى بداية متحفظة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تتسم بتقلبات حادة مقارنة بالسوق الرئيسية.
وبلغ حجم التداول في السوق الموازية مع بداية الجلسة نحو 587 ألف ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 90 ألف سهم، أما القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في هذا السوق فقد وصلت إلى نحو 54.1 مليون ريال، مما يعكس حجم هذا السوق الناشئ الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة.
وسجلت 7 شركات في السوق الموازية ارتفاعاً في أسهمها، مقابل انخفاض 8 شركات، من أصل 123 شركة مدرجة حالياً في السوق، مما يؤكد استمرار التقلبات اليومية التي تميز هذا النوع من الأسواق التي تعتمد بشكل أساسي على الأخبار الداخلية والتطورات الخاصة بكل شركة.
ويواصل المستثمرون والمحللون مراقبة تطورات السوق عن كثب في ظل تقلب أسعار النفط، والتي تشكل عاملاً رئيسياً في التأثير على معنويات السوق في المملكة، حيث ترتبط كثير من الشركات المدرجة بشكل مباشر أو غير مباشر بأسعار الطاقة العالمية.
كما تترقب الأسواق إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التركيز المتزايد على أداء الشركات التشغيلية ومدى قدرتها على مواجهة تحديات التضخم وتقلبات الأسواق.
ويتجه المستثمرون حالياً إلى اتخاذ مواقف انتقائية، حيث يتم توجيه السيولة نحو الشركات التي تظهر مؤشرات نمو مستقرة أو تلك التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتوسع أو التوزيعات النقدية، وهو ما يتجلى في أداء بعض الأسهم التي واصلت الارتفاع لعدة جلسات متتالية.
ويشير مراقبون إلى أن السوق لا يزال يحافظ على نطاق تذبذب ضيق نسبياً، وهو ما يعكس حالة توازن بين قوى الشراء والبيع، إلا أن هذا التوازن قد يتغير مع ورود أي أخبار مفاجئة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، خصوصاً ما يتعلق بالسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.
ومن جهة أخرى، يلاحظ أن أداء بعض القطاعات شهد تحسناً نسبياً، خصوصاً قطاع المواد الأساسية والطاقة، في حين بقي الأداء ضعيفاً في قطاعات مثل الرعاية الصحية والعقارات، مما يعكس التباين في مخرجات الأداء المالي والتشغيلي لهذه القطاعات في الفترة الحالية.
ويرى بعض المحللين أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى تفضيل الأسهم ذات التوزيعات المستقرة أو الملاذات الآمنة مثل صناديق الريت.
ويُتوقع أن تبقى مستويات التداول ضمن هذا الإطار حتى تتضح الرؤية أكثر حول المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة مع دخول النصف الثاني من العام وما يحمله من متغيرات قد تكون مؤثرة على حركة السوق.
وتشير التوقعات إلى أن السوق قد يشهد نشاطاً أكبر في الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع قرب إعلان نتائج الشركات الكبرى، مما قد يسهم في رفع معدلات السيولة وتنشيط حركة المضاربة والاستثمار طويل الأجل في آنٍ واحد.
