نفذت وزارة التجارة حملة تفتيشية مكثفة في المنطقة الشرقية خلال شهر يونيو 2025م، حيث قامت بأكثر من 2,485 زيارة رقابية على مختلف المنشآت التجارية، شملت المستودعات، ومراكز الخدمة، ومحطات الوقود، والأسواق، ومراكز الصيانة، ومنافذ البيع المنتشرة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وتهدف هذه الجولات إلى الوقوف على مدى امتثال المنشآت التجارية لأنظمة ولوائح الوزارة، والتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، خصوصًا مع زيادة الطلب في فترات الصيف والإجازات، وضمان التزام الممارسات التجارية بالنظام.

وأوضحت وزارة التجارة أن الحملة التفتيشية جاءت ضمن خطتها الرقابية الدورية التي تنفذها على مدار العام، لتعزيز الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات التجارية، وضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات والخدمات المقدّمة للمستهلك.

ووفقًا للنتائج المعلنة، رصدت الفرق الرقابية للوزارة امتثالًا عامًا من قبل عدد كبير من المنشآت التي خضعت للرقابة، إلا أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط 282 مخالفة تجارية، تفاوتت بين مخالفات تسويقية، ومخالفات تتعلق بإصدار الفواتير، والعروض المضللة، وعدم وضع الأسعار على المنتجات.

وأكدت الوزارة أنه تم استدعاء أصحاب المنشآت المخالفة فور ضبط التجاوزات، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة وفق اللوائح التنفيذية المعتمدة، وذلك لضمان عدم تكرار هذه المخالفات، وردع أي تجاوزات مستقبلية تمس بحقوق المستهلكين.

وأشارت إلى أن المخالفات المسجلة تم توثيقها بشكل دقيق، وشملت منشآت مختلفة من حيث الحجم والنشاط التجاري، حيث لم تقتصر الجولات على منشآت كبيرة أو متوسطة، بل شملت حتى المحلات الصغيرة ومنافذ البيع المحدودة داخل الأحياء والمراكز السكنية.

وشدّدت "التجارة" على أهمية التزام المنشآت التجارية بكافة الأنظمة واللوائح، ومنها ضرورة إصدار فواتير نظامية، والالتزام بالعروض المُعلنة، وعدم التلاعب في أسعار المنتجات، وتوفير السلع بشكل كافٍ، والامتناع عن حجب أو تخزين المواد الأساسية.

وبيّنت أن هذه الحملات الرقابية تسعى إلى حماية المستهلك في المقام الأول، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، من خلال توفير بيئة سوقية عادلة وتنافسية، تُعزز الثقة بين التاجر والمستهلك، وتدعم استقرار الأسواق في المملكة.

ولفتت الوزارة إلى أن فرقها الرقابية تعمل وفق خطة مجدولة تشمل جميع مدن ومحافظات المملكة، وتُستخدم فيها أدوات تقنية متقدمة، مثل تطبيقات المسح الرقمي، وأنظمة الرصد الميداني، التي تُمكّن المفتشين من ضبط المخالفات فورًا وتوثيقها إلكترونيًا.

وأضافت الوزارة أنها تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين حول أي مخالفات أو تجاوزات عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، بالإضافة إلى الرقم الموحد (1900)، ومنصة "تواصل"، داعية الجميع إلى التعاون والمساهمة في الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة.

وأكدت أن جميع البلاغات تُدرس بعناية، ويتم التعامل معها بسرية تامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ميدانية بشكل فوري، ضمن استراتيجية الوزارة التي تضع مصلحة المستهلك في قلب أولوياتها.

كما نوّهت الوزارة إلى أن استمرار الحملات الرقابية يهدف ليس فقط لضبط المخالفين، بل لنشر الوعي بين التجار والعاملين في القطاع التجاري، بأهمية الامتثال والالتزام بالأنظمة، ما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشارت إلى أن تقارير الأداء الرقابي تُعرض بشكل دوري على الجهات المختصة، وتُستخدم كمرجعية لتحسين السياسات والتشريعات التجارية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد شفاف وتنافسي.

وتُعد المنطقة الشرقية من المناطق الحيوية تجاريًا في المملكة، حيث تشهد كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، ما يجعلها ضمن أولويات الوزارة في حملاتها الرقابية التي تشمل كافة قطاعات البيع والخدمة والصيانة.

وفي ختام بيانها، شدّدت "التجارة" على استمرار تكثيف الجولات التفتيشية في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، داعية جميع المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي التعرض للمساءلة النظامية والغرامات المالية.