شدّدت النيابة العامة على خطورة إطلاق النار في الأماكن العامة أو أثناء المناسبات مؤكدة أن هذا السلوك يُعد جريمة موجبة للتوقيف ويستوجب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مرتكبيه بحسب ما جاء في بيانها الرسمي.

وأوضحت النيابة أن إطلاق النار العشوائي لا يندرج فقط تحت الأفعال المخالفة بل يُصنف ضمن الجرائم التي تمس السلامة العامة والأمن المجتمعي لما تحمله من تهديد مباشر لحياة الأفراد وسكينتهم.

وأشارت إلى أن التصرفات الطائشة مثل استخدام السلاح في الاحتفالات أو التجمعات العامة تُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين مشددة على أن مرتكبها سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون تهاون.

جاء ذلك في إنفوجراف توضيحي نشرته النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" والذي بيّنت فيه أن هذه الممارسة تُعد جريمة موجبة للتوقيف بموجب قرار النائب العام الصادر بالرقم (1) وتاريخ 1-1-1442هـ.

وأكدت النيابة أن تطبيق القرار يأتي لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر التي تنتج عن هذه الظاهرة الخطيرة والتي كثيرًا ما تسببت في حوادث دامية وأضرار لا تُعوض سواء للأشخاص أو للمنشآت.

وأضافت أن إطلاق النار سواء كان بقصد التباهي أو الاحتفال لا يُعتبر عذرًا مخففًا بل يزيد من جسامة الفعل نظير ما ينطوي عليه من استهتار واستهانة بأنظمة الدولة وتعريض حياة الناس للخطر.

ونوّهت إلى أن الجهات المختصة ستباشر توقيف أي شخص يرتكب هذا الفعل دون انتظار صدور حكم قضائي مبدئي وذلك تنفيذًا لمقتضيات القرار المشار إليه الذي يمنح صلاحيات التوقيف الفوري.

وبيّنت النيابة أن التعاون بين أجهزة الضبط الأمني والنيابة العامة سيكفل إنفاذ الأنظمة بفعالية وسرعة مع ضمان عدم إفلات أي شخص من المحاسبة القانونية مهما كانت المبررات أو الظروف المحيطة بالفعل.

ولفتت إلى أن الإجراءات النظامية ستُتخذ فورًا بحق كل من يثبت تورطه في إطلاق النار بالمناسبات أو الأماكن العامة سواء كان فاعلًا مباشرًا أو متواطئًا أو حتى من حرّض على ذلك أو وفر السلاح.

وأكدت أن الجرائم الموجبة للتوقيف لا تقتصر على طبيعة الجريمة فقط بل تشمل مدى تأثيرها على المجتمع ومستوى الضرر الناتج عنها مما يجعل إطلاق النار في هذه الحالات محل تشديد نظامي واضح.

وأشادت النيابة بوعي المجتمع الذي بدأ يتزايد في التبليغ عن مثل هذه التصرفات الخطرة مؤكدة أن التفاعل المجتمعي هو ركيزة أساسية في دعم الجهود العدلية لتحقيق بيئة آمنة وخالية من الفوضى.

ودعت النيابة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات وعدم الانجراف خلف المظاهر الكاذبة التي قد تنتهي بكوارث مأساوية يتحمل مسؤوليتها مرتكب الفعل بشكل كامل.

كما حذّرت من أي محاولة للتغاضي أو التستر على من يقوم بإطلاق النار في المناسبات مطالبة الجميع بممارسة دورهم المجتمعي والإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم رصدها حفاظًا على الأرواح والأمن العام.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أنها تتابع بدقة كل ما يتعلق بالأمن المجتمعي وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه كل من يعبث بالأمن أو يهدد حياة الناس تحت أي ذريعة.