في إطار دورها الرقابي لضبط جودة الأداء المهني، كثّفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين جهودها الميدانية مؤخرًا، لمتابعة البلاغات المتعلقة بمخالفات مهنية، حيث باشرت عددًا من الحالات التي تضم أفرادًا وجهات يمارسون مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأجرت الهيئة زيارات ميدانية مكثفة شملت مواقع متعددة، بعد تلقي بلاغات تفيد بمزاولة غير مرخصة للمهنة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي يشترط حصول الممارس على ترخيص نظامي سارٍ لمزاولة العمل بشكل قانوني داخل أراضي المملكة.
وأسفرت هذه الحملات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات التي تُعد انتهاكًا للمادة العاشرة من النظام، والتي تُجرم تضليل الجمهور من خلال الإيحاء بمشروعية ممارسة المهنة دون وجه حق، سواء عبر الإعلانات أو المطبوعات أو تقديم الخدمات المحاسبية بصورة مباشرة.
وبناء على نتائج الرصد والتحقيق الأولي، أحالت الهيئة عددًا من هذه القضايا إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يضمن تطبيق العقوبات المقررة في النظام، التي قد تشمل الغرامات، وشطب الترخيص، والمنع من مزاولة المهنة.
وأكدت الهيئة أن من مسؤولياتها الأساسية ضبط سوق مهنة المحاسبة والمراجعة، والحد من التلاعب أو التجاوزات المهنية التي قد تضر بثقة المجتمع في التقارير المالية والممارسات المحاسبية، التي تُعد أساسًا للشفافية والحوكمة في القطاعين العام والخاص.
وشددت على أهمية امتثال جميع الممارسين لمتطلبات النظام، وأبرزها الحصول على الترخيص النظامي، وتحديثه بانتظام، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة، التي تُسهم في تعزيز جودة الخدمات المحاسبية والمراجعية المقدمة للمنشآت والمستفيدين.
وبيّنت الهيئة أن مزاولة المهنة دون ترخيص يُعد مخالفة تؤثر على موثوقية القطاع المالي والمحاسبي، وتُسهم في خلق بيئة غير عادلة للممارسين النظاميين الذين يلتزمون بجميع الاشتراطات والمعايير المهنية.
كما أكدت أن جهود الرقابة ستتواصل في مختلف مدن ومحافظات المملكة، من خلال فرق تفتيش ميدانية مدرّبة، تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التحقق من مشروعية الممارسة في أي موقع يتم رصد أو التبليغ عن وجود نشاط محاسبي فيه.
ودعت الهيئة جميع المهنيين إلى مراجعة أوضاعهم النظامية، والتأكد من سريان تراخيصهم، تجنبًا للتعرض للمساءلة، مشيرة إلى أن حملات التوعية مستمرة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن رؤيتها في تنظيم سوق المحاسبة والمراجعة، ورفع جودة وكفاءة المخرجات، من خلال التحقق من التزام العاملين في القطاع بجميع اللوائح والأنظمة التي تحفظ حقوق العملاء، وتدعم ثقة الاقتصاد المحلي والعالمي في البيانات المالية الصادرة من داخل المملكة.
وأكدت الهيئة في بيانها الرسمي أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس بمهنية المهنة أو تؤثر على سمعة العاملين فيها، وأنها تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة والمنافسة العادلة بين المرخصين في القطاع، بما يضمن تطوير البيئة المهنية وتشجيع الكفاءات الوطنية.
وفي سياق متصل، نوّهت الهيئة إلى أن البلاغات التي وردت تم التحقق منها عبر وسائل فنية دقيقة، شملت مراجعة الأنشطة المعلنة، وتقصي طبيعة الخدمات المقدمة، ومطابقة ذلك مع قواعد البيانات الرسمية لدى الهيئة، وهو ما مكّن الفرق الرقابية من كشف المخالفات بدقة وشفافية.
وفي ختام بيانها، جدّدت الهيئة دعوتها للجميع — أفرادًا ومؤسسات — إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مهنية مشبوهة أو غير نظامية، من خلال النموذج الإلكتروني المتاح عبر الموقع الرسمي للهيئة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة وتُتابع حتى اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
كما شددت على أن تعزيز ثقة المجتمع في مهنة المحاسبة والمراجعة يعتمد بشكل كبير على وعي المجتمع المهني والتجاري بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات النظامية، والتعاون مع الهيئة في جهودها الرامية لتنظيم وضبط المهنة وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.
