شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أهمية التقيّد باشتراطات المستودعات والمخازن، مؤكدة أن التخزين العشوائي أو غير المرخص يمثل تهديدًا مباشرًا للمدن وسكانها، ويؤثر على سير العمل والحياة اليومية فيها.
وجاء تحذير الوزارة ضمن حملة توعوية نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة الممارسات غير النظامية في نشاط التخزين داخل الأحياء السكنية والمناطق غير المخصصة لذلك.
وأكدت الوزارة أن التخزين غير المرخص لا يُعد مجرد مخالفة تنظيمية، بل يمثل خطرًا حقيقيًا على الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل احتوائه في كثير من الأحيان على مواد قابلة للاشتعال أو كميات ضخمة من البضائع التي قد تفتقر لأدنى معايير السلامة.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تسهم في تشويه المشهد الحضري، وتُعرض المناطق السكنية لاكتظاظ غير مبرر، إلى جانب احتمالات نشوب حرائق أو وقوع حوادث ناتجة عن التكدس وعدم مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات تخزين مخالفة يتم رصدها داخل الأحياء أو خارج النطاق المسموح به، وذلك عبر الاتصال على الرقم الموحد 940، أو استخدام خاصية "صور وأرسل" ضمن تطبيق "بلدي".
ويهدف هذا التفاعل المجتمعي إلى تمكين الجهات المعنية من التدخل السريع والحد من تنامي مثل هذه المخالفات، قبل أن تتسبب في كوارث محتملة قد تهدد سلامة الأفراد والمنشآت المحيطة.
ويُعد تنظيم أنشطة التخزين أحد المحاور الأساسية في جهود الوزارة لتطوير البيئة العمرانية والحفاظ على جودة الحياة داخل المدن السعودية، لا سيما في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري المستمر.
كما تعمل الوزارة على تكثيف الرقابة الميدانية من خلال فرق التفتيش التابعة لها، لرصد المستودعات غير النظامية، والتأكد من مطابقة المخازن القائمة للاشتراطات المعتمدة من حيث الموقع، والتهوية، وأنظمة الإطفاء، والمخارج الآمنة.
وتحرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، عبر تمكينهم من إصدار التراخيص النظامية لإنشاء مستودعات مرخصة في المواقع المعتمدة بعيدًا عن المناطق السكنية، بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والسلامة العامة.
وأكدت في حملاتها الأخيرة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات نظامية حازمة تشمل الإغلاق، والغرامات، والإزالة عند اللزوم، بهدف القضاء على هذه الممارسات العشوائية التي تتعارض مع الرؤية التنظيمية للمدن السعودية.
وشهدت عدة مناطق في المملكة حوادث مؤسفة خلال السنوات الماضية، كانت ناجمة عن وجود مخازن غير مرخصة أو ممارسات تخزينية غير آمنة، ما دفع الجهات المختصة إلى مراجعة الأنظمة وتحديث اللوائح لرفع مستوى السلامة والحد من تكرار تلك الحوادث.
وتؤكد الوزارة أن وعي المجتمع هو الركيزة الأساسية في إنجاح خططها، مشددة على أن سلامة المدن لا تقتصر على جهود الجهات الرسمية فقط، بل تتطلب تعاونًا فعّالًا من السكان والتجار والمستثمرين لضمان بيئة حضرية آمنة ومنظمة.
كما أشارت إلى أن تطبيق "بلدي" يمثل أداة مهمة للمواطن والمقيم في رصد أي ممارسات مخالفة، سواء عبر البلاغات الفورية أو توثيق المخالفات بالصور، ما يعزز سرعة الاستجابة ويختصر الطريق نحو اتخاذ الإجراء المناسب.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع ضمن أولوياتها إنشاء مدن أكثر أمانًا وتنظيمًا واستدامة.
