وقّعت الأكاديمية المالية اتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي تهدف إلى تنمية وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع المالي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 100 برنامج تدريبي يستهدف تأهيل 4,000 متدرب ومتدربة من منسوبي البنك، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز تنافسية واستدامة رأس المال البشري.

وشهدت مراسم التوقيع حضور الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان، ورئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ حسن حماد، حيث نصت الاتفاقية على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وقيادية، إضافة إلى منح شهادات مهنية وتنظيم ورش عمل حضورية وافتراضية، بما يسهم في تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وتزويدها بأدوات التأقلم مع متطلبات الاقتصاد المالي المتطور.

وأكد الأستاذ مانع آل خمسان أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة لنهج الأكاديمية في تمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تعليمية مهنية تستند إلى أفضل المعايير الدولية، موضحًا أن الشراكة مع البنك الأهلي تأتي ضمن إطار أوسع من التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى في المملكة لتطوير مستقبل الموارد البشرية في القطاع المالي بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في بناء بيئة تعليمية وتدريبية قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في السوق المالية، لافتًا إلى أن الأكاديمية المالية تسعى باستمرار إلى تحديث برامجها ومناهجها لضمان مواءمتها مع احتياجات القطاع وتطلعاته.

من جهته، أشار الأستاذ حسن حماد إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك الأهلي السعودي بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي، مؤكدًا أن التعاون مع الأكاديمية المالية يُعد استثمارًا نوعيًا في تطوير رأس المال البشري، ويعزز من قدرته على التفاعل الإيجابي مع التحديات والفرص التي يطرحها المستقبل الاقتصادي للمملكة.

وأوضح أن البنك يتبنى استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية تستند إلى الابتكار في التدريب وتطوير القيادات الشابة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة مع جهة متخصصة مثل الأكاديمية المالية تمثل خطوة محورية في هذا الاتجاه، وتسهم في دعم تطلعات البنك نحو الريادة في مجال الاستدامة المالية والابتكار المؤسسي.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص المؤسسات المالية الوطنية على تفعيل أدوارها في بناء مجتمع معرفي مستدام، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر لدى منسوبيها، بما يسهم في تطوير القطاع المالي ورفع قدرته التنافسية إقليميًا وعالميًا.