وصل إلى المملكة اليوم الإثنين عدد من الناجين من أفراد طاقم سفينة الشحن التجارية "إترنيتي سي"، التي تعرضت لهجوم مسلح من قبل الحوثيين في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى غرقها ومقتل أو فقدان عدد من أفراد طاقمها، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" ومصادر أمنية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت شركتا "ديابلوس" و"أمبري" المتخصصتان في خدمات الملاحة والأمن البحري قد أعلنتا، يوم الأحد، إنهاء عمليات البحث عن بقية أفراد طاقم السفينة، وذلك بناء على طلب رسمي من الشركة المالكة، بعد أن فقد الأمل في العثور على ناجين إضافيين عقب مرور عدة أيام على الحادث، والذي وصف بأنه من أسوأ الاعتداءات التي تطال الملاحة التجارية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن سفينة "إترنيتي سي"، التي كانت ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، تعرضت لهجومين منفصلين خلال يومين متتاليين، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة أدت إلى غرقها صباح يوم الأربعاء الماضي، حيث كانت السفينة تمر عبر أحد المسارات الحيوية للملاحة في البحر الأحمر، والذي يشهد توترًا متزايدًا بسبب الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية.

ووفق بيانات فرق الإنقاذ، تم إنقاذ 10 من أصل 22 فردًا من أفراد الطاقم، إضافة إلى ثلاثة حراس أمنيين، بينما لا يزال 15 فردًا في عداد المفقودين، بينهم خمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم نتيجة الغرق أو الإصابة المباشرة أثناء الهجوم، وسط مخاوف من تصاعد عدد الضحايا نتيجة غرق السفينة في ظروف صعبة ومعقدة أمنيًا وإنسانيًا.

ويأتي هذا الحادث ليعزز القلق الدولي المتزايد من تدهور الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، خاصة في ظل الاستهداف المباشر والمتكرر للسفن التجارية، مما يهدد سلامة الممرات الدولية وحركة التجارة العالمية، ويدفع الدول المتضررة إلى اتخاذ تدابير احترازية جديدة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين خطوط الملاحة.

وتواصل المملكة عبر جهاتها المختصة رعاية الناجين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية، كما تُجري الجهات الأمنية والبحرية تحقيقات موسعة حول ملابسات الحادث بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، لضمان توثيق الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.