أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عن ضبط مواطن تورط في نقل عدد من مخالفي نظام أمن الحدود داخل مركبته الخاصة حيث تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها وبرفقته عدد من المخالفين من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة.
وأشارت الإدارة إلى أنه جرى إحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص لمباشرة ما يلزم من تدابير أمنية في حين تم تحويل المواطن المتورط في نقلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة في مثل هذه الحالات.
وأكدت أن كل من يتورط في تسهيل دخول المخالفين إلى أراضي المملكة أو ينقلهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمات فإنما يعرّض نفسه لعقوبات مشددة نص عليها النظام بكل وضوح وصراحة دون استثناء.
وبيّنت أن العقوبات المقررة تشمل السجن لفترة قد تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في الجريمة أو مقر الإيواء الذي أُستخدم في التستر على المخالفين.
كما تشمل العقوبات أيضًا التشهير بالمخالفين للنظام بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم وذلك بهدف الردع العام والتأكيد على جدية الدولة في التصدي لتلك التجاوزات التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
وشددت الإدارة العامة للمجاهدين على أن هذه الأفعال تُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وأنها تُعد كذلك من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وهو ما يزيد من خطورتها ويفرض مضاعفة الجهود للحد منها.
وأوضحت أن النظام لا يفرّق في التجريم بين من قام بالتسهيل المباشر أو من شارك بأي طريقة في تمكين المخالف من البقاء أو التنقل داخل المملكة أو تقديم خدمات لوجستية أو مأوى لهم في أي منطقة.
وأهابت الإدارة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة وعدم التهاون في تقديم أي نوع من الدعم لمخالفي نظام أمن الحدود لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن الوطن وسلامة المجتمع.
ودعت إلى التعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات يُشتبه في كونها تندرج ضمن أنشطة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سواء داخل المدن أو على الطرق والمناطق النائية.
وبينت أن قنوات التواصل الرسمية خصصت أرقامًا لتلقي البلاغات الأمنية في مختلف المناطق حيث يمكن الإبلاغ على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
أما بقية مناطق المملكة فقد خصصت لها الأرقام 999 و996 لتلقي البلاغات الأمنية العاجلة المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالحدود والإقامة والعمل والتي تستدعي تدخل الجهات المختصة فورًا.
وأكدت الإدارة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ولن يتحمّل المبلّغ عنها أي مسؤولية قانونية مهما كان نوع البلاغ أو نتيجته وهو ما يشجع على المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن هذه التجاوزات.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها لضبط شبكات التهريب والإيواء والحد من آثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على البلاد والمجتمع.
كما يعكس هذا التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية في سرعة ضبط المخالفين مدى الوعي المتزايد بأهمية حماية الأمن الوطني وعدم التهاون مع كل من يهدد استقراره أو يساعد على اختراقه.
وتواصل الجهات المعنية في المملكة تنفيذ خططها المحكمة لتعقب المتورطين في تهريب أو إيواء المخالفين بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية والمجتمعية بما يحقق الردع ويصون أمن الحدود.
